تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً حول سوريا حمل رقم 2254 بتاريخ 18 كانون الأول/ديسمبر عام 2015، ويتعلق بوقف إطلاق النار وإجراء تسوية سياسية في سوريا، وإلى اليوم يتم الحديث عنه والمطالبة بتطبيقه، كتأكيد بيان محادثات استانا 16 التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية في سوريا وتسيرها وفق القرار 2254.
بحسب الموقع الالكتروني لمجلس الأمن، طالب القرار جميع الأطراف بوقف شن هجمات ضد أهداف مدنية، وحث على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار، وبدء مفاوضات بين أطراف النزاع في سوريا تحت غطاء أممي بالإضافة ل إجراء انتخابات رئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة في غضون 18 شهراً من تطبيق القرار، واستثنى القرار المجموعات التي وصفها بالإرهابية من الهجمات.
وجاءت بنود القرار بداية بتأكيد المجلس التزامه بسيادة سوريا، وحث جميع الأطراف على احترامها وحماية حقوق السوريين بغض النظر عن الطائفة والمذهب الديني.
ويهدف القرار لجمع أكبر نطاق ممكن من المعارضة في المفاوضات، وتشجيع المرأة على المشاركة في العملية السياسية، وأيد القرار بيان جنيف 2012 كأساس لانتقال سياسي في سوريا.
وطالب القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالسعي لجمع السوريين من المعارضة ونظام الأسد على طاولة الحوار، ودعم عملية سياسية بقيادة سورية ترعاها الأمم المتحدة وتتم في غضون ستة أشهر، وإجراء انتخابات رئاسية بفترة 18 شهر.
على أن تتزامن تلك العمليات السياسية بوقف إطلاق نار وفق شروط وطرائق يبحثها الأمين العام للأمم المتحدة مع الأطراف المعنية، بالإضافة لتشكيل آلية لمراقبة وقف إطلاق النار و التحقق منه والإبلاغ عنه.
وكرر القرار دعوته الواردة في القرار 2249 لعام 2015 بقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة على قائمة الإرهاب، على وجه التحديد تنظيم الدولة “داعش” و جبهة النصرة والكيانات المرتبطة بهما.
ورحب بالجهود التي بذلتها الأردن في إيجاد فهم مشترك مع الفريق الدولي لتحديد الجماعات الإرهابية، كما شدد القرار على ضرورة بناء الثقة بين جميع الأطراف في سوريا للمساهمة بالعملية السياسية ووقف إطلاق النار، وطلب من أمين عام الأمم المتحدة صياغة تقرير عن الخيارات المتاحة لبناء الثقة.
في سياق متصل، دعا البيان كافة الأطراف للسماح للوكالات الإنسانية بالوصول وإيصال المساعدات للمناطق المحتاجة لاسيما المناطق المحاصرة، وطالب بإيقاف الهجمات الموجهة ضد المدنيين وتهيئة ظروف مواتية لعودة آمنة وطوعية لجميع المهجرين السوريين وتأهيل المناطق المتضررة، في حين طلب مجلس الأمن من أمين عام الأمم المتحدة إنشاء تقرير بغضون ستين يوماً حول تنفيذ القرار.
يذكر أن القرار المكون من 16 بنداً جاء بمشروع أمريكي، معتمداً على بيان جنيف وداعماً لبيانات فيينا الخاصة بسوريا، وفي أيار/مايو المنصرم وعلى خلفية اجتماع مجموعة الدول السبع، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنه سيتم العمل على تنفيذ بنود كل قرار مجلس الأمن 2254 لإنهاء معاناة السوريين، لكن ولليوم وبعد أكثر من ستة سنوات على تبني القرار فشلت الدول الراعية له في تطبيق أي بند من بنوده، وسط تهديدات روسية بإيقاف إيصال المساعدات إلى الشمال السوري.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
إبراهيم الخطيب
