العرب 
مصدر أمني يؤكد أنه تم القبض على حوالي 328 شخص خلال الليلتين الماضيتين ‘لتورطهم في أعمال تخريب ونهب’ بينما أصيب أكثر من 50 عنصرا أمنيا.
استهداف للدولة
تونس – تواصلت الاحتجاجات الليلية في تونس الأربعاء ضد الغلاء وقانون المالية بعد ساعات من تحذيرات أطلقتها الحكومة ضد عمليات التخريب والنهب.
ومع تأخر ساعات الليل خرجت جماعات محتجة في مدن متفرقة بتونس لليلة الثالثة على التوالي في احتجاجات أقل وطأة وانتشارا من الليلة الماضية في ظل تحرك مكثف للأمن والجيش.
وشهدت عمليات النهب والسرقة التي سادت مع بداية الاحتجاجات الليلية قبل يومين تقلصا لافتا الأربعاء.
وأشعل عدد من الشبان إطارات السيارات في أحياء متفرقة بالعاصمة، بحي التضامن وحي الزهور وابن خلدون والجبل الأحمر، لكن الأمن تدخل بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقال متحدث إعلامي باسم إدارة الأمن الوطني إن الأمن في العاصمة والمناطق المجاورة لها تحت السيطرة.
وعاد التوتر إلى مدينة طبربة القريبة من العاصمة، والتي كانت أطلقت شرارة الاحتجاجات الليلية الاثنين وشهدت وفاة محتج وإصابة عناصر من الأمن. ويطالب أهالي المدينة بالتنمية والتحقيق في حادث وفاة المحتج.
واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في تصريح له من مدين طبربة “شبكات فساد وسياسيين من المعارضة” بالتحريض على الفوضى والتخريب وتعهد بأن تبقى الدولة والمؤسسات صامدة.
وشهدت مدن سوسة والمهدية وسليانة احتكاكا بين محتجين ورجال الأمن.
وأفاد متحدث باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني بأن 328 شخصا تم إيقافهم خلال الليلتين الماضيتين “لتورطهم في أعمال تخريب ونهب” بينما أصيب أكثر من 50 عنصرا أمنيا.
وقال الشيباني: “خرجت بعض العناصر ليلا بغرض السرقة والنهب. لكن الخروقات لن تستمر”.
وفي سليانة الواقعة في شمال غرب البلاد رشق شبان قوات الامن بالحجارة والقنابل الحارقة وحاولوا اقتحام محكمة في وسط المدينة، في حين ردت عليهم الشرطة بقنابل الغاز المسيل للدموع..
وفي مدينة القصرين الواقعة في وسط البلاد الفقير تجددت الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن حيث حاول شبان تقل اعمارهم عن 20 عاما قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة وعمدوا ايضا الى رشق عناصر الأمن بالحجارة.
وبعد سبع سنوات من “ثورة الحرية والكرامة” التي اطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، بدأت تظاهرات سلمية متقطعة الأسبوع الماضي في تونس احتجاجا على ارتفاع الأسعار وموازنة تقشف دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2018 ونصت على زيادة الضرائب.
وبعد سنوات من التباطؤ الاقتصادي وتوظيف أعداد كبرى في القطاع العام، تواجه تونس صعوبات مالية كبرى. وفاقت نسبة التضخم 6 بالمئة نهاية 2017 في حين بلغ الدين والعجز التجاري مستويات مثيرة للقلق.
وحصلت تونس في العام 2016 على خط قروض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار يورو على اربع سنوات مقابل برنامج يهدف إلى خفض العجز في الموازنة.
