ودعت اللجنة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين الحكومة السورية لوقف الهجمات العشوائية وذات القوة المفرطة على المناطق المدنية، معتبرة أن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية “سمة متأصلة” في الصراع السوري.
وقالت اللجنة في أحدث تقرير لها “تتواصل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان وللقانون الإنساني الدولي دون هوادة، وتتفاقم بسبب الإفلات الفاضح من العقاب”.
وأضافت “لا تزال بنود قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا تلقى اهتماما ودون تنفيذ إلى حد بعيد”، ودعت مجلس الأمن الدولي أن يحيل الحرب السورية للمحكمة الجنائية الدولية أو لمحكمة جرائم حرب متخصصة.
وكان آخر تقرير للجنة المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برئاسة البرازيلي سيرجيو بانيرو، رصد أعمال خطف واغتصاب في الأشهر السبعة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز من العام الماضي، بناء على مقابلات أجريت في تلك الفترة مع 355 من الضحايا والشهود السوريين، فضلا عن صور فوتوغرافية وأخرى التقطتها الأقمار الصناعية، وسجلات طبية.
يشار إلى أن أكثر من 210 آلاف شخص قتلوا في سوريا خلال السنوات الأربع الماضية، وقتل آلاف من هؤلاء بأسلحة كيميائية وجراء التعذيب في السجون الحكومية السورية، كما تعرض المئات للإعدام من قبل مجموعات مسلحة بينها تنظيم الدولة الإسلامية.
