عقدت لجنة التحقيق في مصير بنات وأبناء المعتقلات والمعتقلين والمغيبات والمغيبين قسراً في سوريا الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لتوضيح الآلية والخطط المستقبلية للبحث عن مصير أطفال المعتقلين في سجون النظام السابق، وتحديد الجهات المشتبه فيها، وطرق التعامل مع هذا الملف
وبينت رئيسة اللجنة رغداء زيدان، أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الداخلية والأوقاف والعدل وعن منظمات المجتمع المدني وذوي المفقودين، وعدد من المختصين بحقوق الإنسان ومواضيع المختفين قسراً، برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتنسيق العمل وسهولة التواصل، وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية.
وأكدت زيدان، على ضرورة تكامل الجهود بين جميع الجهات والوزارات المعنية وفق عمل مهني، للوصول إلى النتائج الحقيقية والكشف عن مصير كل طفل مفقود
بدوره، أوضح ممثل وزارة الداخلية سامر قربي، أن توقيف بعض العاملين في دور الرعاية، تم بناءً على معلومات أولية وادعاءات شخصية من الأهالي الذين أكّدوا، أنّه لا يوجد تعاون من الموظفين في هذا الدور معهم، وتحفظهم على المعلومات الخاصة بالأطفال وعدم تسريبها أو إعطائها لأي أحد، وللاشتباه بتورطهم في تجاوزات وانتهاكات محتملة تتعلق بمصير الأطفال
ولفت قربي، إلى أن اللجنة بدأت عملها عبر وضع الخطط لمعرفة عدد الأطفال الذين تم تحويلهم إلى دور الرعاية، إضافة للكشف عن مصير هؤلاء الأطفال، مشيراً إلى أن هدف اللجنة البحث وإحصاء وكشف مصير الأطفال الذين تم تغييبهم في سجون النظام المخلوع
من جانبه، نوه مدير الرقابة الداخلية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بقيام اللجنة بزيارات ميدانية لدور الرعاية للاطلاع على الوثائق والتأكد من المعلومات المتوافرة لديهم
وفي السياق أكد ممثل وزارة العدل المحامي العام الأول في عدلية دمشق القاضي حسام خطاب، أن جميع الإجراءات تتم وفق الأصول القانونية وضمن أعلى معايير العدالة، وتتم متابعة حالات السفر غير الشرعية للأطفال، ودور الرعاية غير الرسمية، وحالات الالحاق التي يجري فيها تغيير نسب الأطفال، وأن الجناة الذين يثبت تورطهم بإخفاء الأطفال وتغييبهم ستتم محاسبتهم
ودعت الممثلة عن منظمات المجتمع المدني نور الجزائرلي، جميع الجهات الرسمية والمدنية وكل من يمتلك معلومات ذات صلة، إلى التعاون مع لجنة التحقيق، بما يسهم في تسليط الضوء على مصير الأطفال وضمان حقوقهم
وتداولت عدة وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي خلال الأيام الماضية، أنباء عن إلقاء القبض على وزيرتي الشؤون الاجتماعية في عهد النظام السابق على خلفية التحقيقات في قضية أبناء المعتقلين المختفيين
