قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، إن هناك «أدلة معقولة» على ارتكاب نظام بشار الأسد وروسيا أعمالاً ترقى لجرائم حرب في إدلب ومحيطها.
جاء ذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في محافظة إدلب ومحطيها، شمال غربي سوريا، خلال الفترة ما بين تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 وحزيران/ يونيو 2020.
وقالت اللجنة في تقريرها إن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب باستهدافه عمداً المدنيين والمؤسسات الصحية والكوادر الطبية في إدلب. كما لفتت إلى أن روسيا ارتكبت أعمالاً ترقى لجرائم حرب باستهدافها مدنيين في إدلب عشوائيًا.
وأكدت اللجنة أن سلاح الجو الروسي نفذ غارات على إدلب باستخدام «قنابل عنقودية». وذكر التقرير أنه «تم استهداف 17 مشفى ومركزا صحيا، و14 مدرسة و9 أسواق، في المنطقة، خلال الأشهر الثمانية الأخيرة، فضلاً عن استهداف منازل يقطنها مدنيون في 12 هجوماً». كما لفت التقرير إلى تورط «هيئة تحرير الشام» أيضاً بأعمال ترقى إلى جرائم حرب.
إنسانياً، طلبت ألمانيا وبلجيكا التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار لتمديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، فيما يتوقع أن تستخدم روسيا حق النقض لمعارضته، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية أمس الثلاثاء.ويُرتقب إعلان نتائج التصويت مساء.
وقال دبلوماسي اشترط عدم الكشف عن اسمه «سيكون هناك فيتو روسيّ»، كما توقّع دبلوماسيون آخرون الأمر نفسه.
ويطلب مشروع القرار الألماني البلجيكي تمديد التفويض الذي لا يتطلّب موافقة دمشق لإيصال المساعدات إلى سوريا لمدة عام، عبر الإبقاء على نقطتَي الدخول الحاليّتين على الحدود التركية.
ميدانياً، تتصاعد عمليات تنظيم «الدولة» ضد قوات النظام السوري بشكل تدريجي، والتي أسفرت في آخر هجمة أمس الثلاثاء، عن مقتل وجرح نحو 25 مقاتلاً جديداً من الطرفين جراء هجوم للتنظيم ضمن مناطق سيطرته في البادية السورية، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
