ذكرت المواقع الإخبارية اللبنانية و العربية أمس الأربعاء 8 أيار (مايو) أن الأمن العام اللبناني أعلن مباشرته بتنفيذ إجراءات لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية.
وقالت المديرية العامة للأمن العام، في بيان لها إن دوائر ومراكز الأمن العام باشرت بتنفيذ عدد من الإجراءات، منها مطالبة السوريين المخالفين لنظام الدخول والإقامة التوجه مباشرة إلى الدوائر والمراكز الحدودية لمنحهم التسهيلات اللازمة لتسوية أوضاعهم ومغادرة الأراضي اللبنانية.
ومن الإجراءات أيضًا التشديد على عدم تشغيل أو إيواء أو تأمين سكن لسوريين مقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان، إضافة إلى عدم السماح للسوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بممارسة أي عمل مأجور من خارج القطاعات المحددة لهم.
وأشارت المديرية إلى استئناف تنظيم عمليات العودة «الطوعية والآمنة» للرعايا السوريين الراغبين بالعودة إلى بلادهم برعاية المديرية، ووقف العمل بمنح أو تجديد إقامات بموجب عقد إيجار سكن إلى جانب وقف العمل بمنح أو تجديد إقامات.
ولفتت المديرية إلى تعديل شروط تجديد الإقامات بموجب كفالة مالية، إضافة إلى إقفال المؤسسات كافة والمحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يستخدم عمالًا أجانب خلافًا لنظام الإقامة وقانون العمل.
