ما أن أعلنت جريدة الثورة في أذار الماضي مصادقة حكومة النظام على عقد تنقيب عن النفط على شاطئ طرطوس مع شركة روسية، حتى بدأت لبنان مساعي لترسيم حدودها البحرية لضمان عدم التنقيب في الموارد اللبنانية.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
وأوردت جريدة الأخبار اللبنانية في خبرها أمس الأربعاء31 آذار/مارس، عقد تكتل لبنان القوي برئاسة رئيس التكتل جبران باسيل اجتماعاً تخلله مطالبة دوائر القرار اللبنانية بالوقوف على العقد المبرم بين وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام مع شركة كابيتال الروسية للتنقيب عن النفط على شاطئ البحر الأبيض، باعتبار أن منطقة البلوك 1 المعلن بمساحة 2250 كيلو متر مربع منطقة خلاف بين لبنان وسورية منذ العام 2011 حول احقية كل دولة في المياه البحرية.
موضحةً أن التكتل برئاسة باسيل سبق أن بعث برسالة اعتراض للنظام حول أحقية سورية على منطقة بمساحة 750 كيلو متر مربع، بالوقت الذي تبادلت كل من لبنان وسورية في الأعوام 2014 و2017 برقيات للأمم المتحدة، للاعتراض على طريقة الترسيم المتبعة من كل طرف.
وأوضح وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة بحسب مصادر الإعلام اللبنانية، أن ما أشيع عن عقد التنقيب عن النفط الموقع بين وزارة النفط في حكومة النظام وشركة كابيتال الروسية في المنطقة المتنازع عليها في البلوك السوري رقم واحد المتداخل مع البلوكين 1 و2 من الجانب اللبناني، لايمكن لأي شركة تنقيب دولية الخوض في عمليات تنقيب طالما هناك خلاف بين الدولتين.
مبينا من شأن توقيع مذكرة التنقيب دفع مسؤولي البلدين للجلوس على طاولة واحدة لحل خلاف الترسيم الحاصل، الذي تتهم لبنان النظام بنزع ألف كيلو متر مربع من المياه اللبنانية في المنطقة المتداخلة، بالمقابل ذهب رأي لبناني آخر أن توقيع مذكرة التنقيب محاولة من النظام لدفع لبنان للتطبيع مع دمشق التي تتعرض لعقوبات قانون قيصر ومقاطعة دولية.
ووفق العقد الموقع مع الروس بداية آذار فإن مدة العقد تقسم إلى فترتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، ويمكن تمديدها لـ 36 شهراً إضافية، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاماً قابلة للتمديد لمدة خمس سنوات إضافية، وترتبط حصة النظام بسعر النفط والكميات المنتجة من الحقل.
ويُعتبر العقد الموقع هو الثاني بعد توقيع عقد الاستكشاف في البلوك رقم 2 الموقع مع شركة ايست ميد عمريت، والممتد من شمال طرطوس الى جنوب بانياس بمساحة 2190 كم٢
وخص برلمان النظام في العام 2019 شركتين روسيتين ميركوري، وفيلادا، للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة الجزيرة السورية والقلمون بمحيط دمشق لدعم كلفة الحرب التي يشنها النظام منذ العام 2011 على الشعب السوري.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
