لا دخان بلا نار.. ماذا فعلت يا ميالة بالليرة السورية؟!

بقعة ضوء صغيرة تسلط على مسؤولي النظام، فلا أحد يعلم إلا ما يريده النظام أن يعرفه المواطن عنهم، فقط يعلم بقرار رئاسي على شاشات التلفزة أن فلانا قد استلم المنصب الفلاني، وقد يستلم المسؤول عدة مناصب، لكن ماذا إذا كان المستلم تفوح منه رائحة الفساد، وتدور حوله الشبهات؟ ومع ذلك يتنقل من منصب لآخر وكأنه “عريف زمانه.. وعلى يده ستبنى سوريا الحديثة”.
أديب ميالة ومناصبه:
أديب ميالة حاكم مصرف سوريا المركزي، صاحب المناصب التسعة التي هي: ( حاكم مصرف سوريا المركزي، المدير المشرف على مديرية مكتب الحاكم ومديرية التدقيق الداخلي ومديرية الرقابة الداخلية في مصرف سوريا المركزي، ورئيس مجلس إدارة مصرف سوريا المركزي، رئيس مجلس النقد والتسليف، رئيس لجنة هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل المصرفي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية)، الذي تم تعينه بموجب قرار رئاسي أخيرا كوزير للاقتصاد والتجارة الخارجية في تشكيلة حكومة عماد خميس الجديدة، ما يضع علامات استفهام كثيرة أمام المواطن السوري، كيف يستلم هكذا منصب من له شبهات وأقاويل تدور حوله؟!
شبهات وأقاويل:
ميالة الذي تدهورت سعر الليرة كثيرا في فترة استلامه لمناصبه التي تمس الحالة الاقتصادية في سوريا وتؤثر عليها بشكل مباشر بجميع القرارات، الذي بدوره أراد أن يطعم المواطن “حشيشا”، حسب ما قيل في برنامج رساميل على قناة سما المؤيدة للنظام قبل أشهر من الآن، ما خلف ردودا واسعة مازالت إلى الآن تتكرر على ألسنة المواطنين بتعليقات ساخرة فيقول أحدهم : ” ليش محتار شو بدك تاكل ميالة قال بدو يطعميك حشيش”.
وقد دار حوله كثير من الشبهات، ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستوى الدولي، لتورطه بقضايا فساد ورشاوى، حيث نشرت وكالة «بلومبيرغ» الاقتصادية ما جاء به سجل الاتهام الذي قدمه الادعاء النمساوي، وتم توجيه التهم إلى أشخاص عدة، وأشار الادعاء النمساوي إلى أن حاكم مصرف سوريا المركزي «أديب ميالة» تلقى رُشًا من مصنع سك وطباعة العملة التابع للبنك المركزي النمساوي لقاء منحه عقودًا لطباعة العملة. حيث اتفقوا على تضخيم سعر الليرة السورية بنسبة 14%، إلا أن ميالة رد على هذا الادعاء بأنه “لا عقود صك عملة لنا في النمسا، وأن العقود هي في روسيا فقط”.
من هو ميالة؟
هو السوري صاحب الجنسية الفرنسية باسم اندريه ميار، الذي استثني من العقوبات التي ألحقت بمسؤولي النظام التي تقضي بمنع زيارة فرنسا لحمله الجنسية الفرنسية، وهو من مواليد مدينة درعا السورية عام 1955، حصل على بكالوريوس في الاقتصاد من “جامعة دمشق” ودبلوم دراسات معمقة في النقود والمصارف والتمويل، بالإضافة إلى دبلوم دراسات معمقة في الاقتصاد الكلي التطبيقي من جامعة “Aix en Provence” بفرنسا، ودكتوراه في الاقتصاد بمجال العلاقات الدولية من الجامعة ذاتها.
لطالما حمّل المواطن السوري أسباب تدهور حالته المعيشية للنظام ومسؤوليه، لكن كان جلّ ما يفعله هو أعادة تعين الشخصيات نفسها ، أو منحها صفة أعلى من خلال تدرجها على المناصب، رغم كل الشبهات وقضايا الفساد التي تدور حولهم، ضاربين بذلك عرض الحائط مصلحة المواطن، لتعلو مصالحهم على مصالح الشعب.
المركز الصحفي السوري–آية رضوان