المركز الصحفي السوري – عاصم الإدلبي 16/4/2015
بعد سيطرة كتائب الثوار على مركز محافظة إدلب في الشمال السوري ظهرت على السطح مشكلة تأمين رواتب الموظفين الذين يعملون في دوائر النظام، و الذين لا يملكون سوى هذا الراتب كمصدر وحيد للرزق في ظل تردي الأوضاع المعيشية في المناطق المحررة.
تعتير فئة الموظفين- مبدئياً- هي الفئة الأكثر تضرراً من الوضع الجديد في محافظة إدلب، حيث بقيت هذه الفئة على مدار السنوات الأربع من عمر الثورة السورية محايدة همّها الوحيد هو تأمين لقمة العيش بغض النظر عمن يريد حكم البلاد، إلا أن النظام اعتبر هذه الفئة موالية له لاعتبارات تحكّمه بــ “الراتب ” الذي يتقاضاه كل موظف، حتى ساد الاعتقاد لدى الشارع البسيط أن هذه الفئة مؤيدة للنظام ولا تريد رحيله باي شكل من الأشكال.
تعيش فئة الموظفين الآن حالة ترقب فحتى الآن لم يتقاضى أي موظف من محافظة إدلب راتبه الشهري الذي من المفترض أن يستلمه رأس كل شهر، خصوصاً مع الحديث عن نقل الرواتب إلى مدينة جسر الشغور أو مدينة حماة .
بحسب التجارب السابقة فإن النظام لا يتخلى عن هذه الفئة ( فئة الموظفين) وهو مستعد لدفع رواتبهم مهما كانت الظروف، وذلك لكي يكسب هذه الفئة “الصامتة” منذ بداية الأحداث للاعتبارات السابقة، وهذا ما لمس عند سيطرة الثوار على مركز مدينة الرقة في 4 من مارس/آذار 2013 ، حيث تم إرسال رواتب الموظفين إلى محافظات أخرى كالحسكة أو حلب .
“محمد” هو أستاذ في إحدى المدارس في ريف إدلب الجنوبي يقول: “أصبح الناس ينظرون للموظف الجكومي على أنه “شبيح” ومؤيد للنظام، وهم لا يدرون أن الموظف يستلم راتبه لكي يقوم بتوزيعه كــ “ديون” للمحلات التجارية حيث أن الراتب لا يعدو في أحسن الأحوال يساوي 100 دولار أمريكي مع كل المخاطر التي يتعرض لها الموظف أثناء ذهابه إلى إدلب لاستلام راتبه واحتمالية تعرضه للاعتقال في أي لحظة على حواجز النظام وشبيحته داخل المدينة”
ويضيف “محمد”: النظام لا يأبه لنا وفي حال عدم دفع الرواتب ستحدث مشكلة كبيرة تتمثل بارتفاع نسبة البطالة و عدم القدرة على إيجاد بيئة عمل ملائمة، هذا عدا عن حدوث ركود اقتصادي في المنطقة كون أن المنطقة ستخسر نسبة كبيرة من الدخل النقدي الذي يضخ في السوق شهرياً من رواتب الموظفين”.
سألنا ” ياسر” أحد تجار جملة المواد الغذائية و الاستهلاكية في ريف إدلب الجنوبي عن نسبة الدخل النقدي الذي يدخله شهرياً من رواتب الموظفين فقال: ” يمكن أن أعطيك نسبة مقدارها40-50 % من دخل محل الجملة أتقاضاها من رواتب الموظفين لدى النظام”، وأضاف: “أنا شخصياً أتعامل بالدَّين مع الموظفين، حيث يقومون بأداء ديونهم رأس كل شهر”.
في حال لم يتقاضى الموظفون في محافظة إدلب رواتبهم سيحدث ضغط كبير على المجتمع ” الفقير” وسيخسر مصدر دخل ثابت يشكل رديفاً ضرورياً لاستمرارية الوضع المعيشي للمواطن السوري، ويلقي عبئاً كبيراً على الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المنطقة سواء “الحكومة السورية المؤقتة” أو أي جهة أخرى ستتولى زمام الأمور في المحافظة بعد انسحاب جيش النظام، وستوضع في موقف صعب مادياً لاستيعاب هذه الفئة الكبيرة وتأمين فرص عمل لائقة ورواتب ثابتة ضمن الدوائر المستقبلية في المحافظة.
المركز الصحفي السوري
