قالت صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، إن أزمة ارتفاع أسعار الوقود في إيران تظهر كيف تخنق العقوبات الأميركية الاقتصاد الإيراني.
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت زيادة مفاجئة في أسعار البنزين بنسبة 50 في المائة على الأقل؛ ما أدى إلى اندلاع احتجاجات وصفتها الصحيفة البريطانية بأنها الأسوأ منذ عامين.
ولفتت «فايننشيال تايمز» إلى أن إيران قدمت منذ فترة طويلة دعماً على سعر البنزين كجزء من العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، لكن تزايد عدد السكان وتنامي الاستهلاك كان يمثل ضغطاً عليها.
وقالت الصحيفة، إن دعم الوقود كان يكلف الحكومة الإيرانية 69 مليار دولار سنوياً، بحسب مسؤول إيراني، وأصبح من الصعب تمويل هذا الدعم بسبب العقوبات الأميركية التي تخنق الاقتصاد.
وتابعت، أن العقوبات قلصت مبيعات إيران من النفط الخام من 2.8 مليون برميل يومياً إلى أقل من 500 ألف برميل يومياً؛ ما أدى إلى انخفاض حصيلة النقد الأجنبي لإيران، الذي أدى إلى ارتفاع مؤلم في الأسعار.
وقال محللون، إن النظام الإيراني اضطر إلى قرار رفع أسعار الوقود لمواجهة الوضع الاقتصادي الذي يزداد صعوبة، حيث تقول الحكومة إنها ستستخدم الأموال التي كانت مخصصة لدعم الوقود في تقليل تكاليف معيشة الفقراء من خلال إعادة توزيع الدخل الإضافي عبر منح مبالغ شهرية للأسر الأشد احتياجاً.
وكذلك، تأمل الحكومة في أن يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى انخفاض الاستهلاك؛ مما يقلل الضغط على عملية التكرير المحلية المحدودة، ويترك المزيد من الكميات للتصدير.
وأضافت الصحيفة، أن الحكومة الإيرانية اتخذت قرارها بخفض الدعم عن الطاقة إثر ارتفاع أسعار المواد الغذائية، حيث يقول محللون، إن أسعار المواد الغذائية زادت بأكثر من الضعف خلال العامين الماضيين، أي أعلى بكثير من متوسط معدل التضخم، وحذروا من أن أي زيادة أخرى إثر ارتفاع أسعار الوقود ستثير المزيد من الاضطرابات.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محلل، طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: «ما نشهده هو انفجار للغضب رداً على ارتفاع التضخم الذي يضغط بشدة على الإيرانيين، وهو السبب الرئيسي وراء الاضطرابات الحالية».
نقلا عن الشرق الاوسط
