أبلغت القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لما يعرف بعملية الكرامة بقيادة اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفترمحكمة الجنايات الدولية، بأن المتهم الرائد محمود الورفلي يخضع حاليا للتحقيق أمام المدعي العام العسكري في القضايا المنسوبة إليه.
وكانت ما تُعرف بوحدة القوات الخاصة التابعة لحفتر رفضت مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة المحكمة الجنائية الدولية في حق محمود الورفلي التابع لتلك القوات.
وقال ميلود الزوي المتحدث باسم الوحدة إن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تركز على اعتقال الذين قتلوا وشردوا الرجال والنساء والأطفال والذين مارسوا التعذيب والقتل والدمار.
وأفاد بيان للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا بأنها أصدرت “مذكرة توقيف بحق محمود مصطفى بوسيف الورفلي، الذي يشتبه بأنه مسؤول عن عمليات قتل هي بمثابة جريمة حرب في إطار النزاع المسلح في ليبيا“.
ويعد الورفلي، المولود عام 1974، قياديا بارزا في قوات الصاعقة، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالعقيد الراحل معمر القذافي عام 20111.
وجاء في بيان لقضاة المحكمة أن الورفلي انضم إلى القوة عقب سقوط القذافي حيث “لعب دورا قياديا منذ العام 2015 على الأقل”.
اتهامات حقوقية
واتهمت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في بيان لها، الورفلي بـ”تنفيذ إعدامات ميدانية لمدنيين ومقاتلين مصابين بين عامي 2016 و2017″.
كما اتهمته بـ”ارتكاب جرائم حرب وتورطه في مقتل 33 شخصا في مدينة بنغازي والمناطق المجاورة لها”.
وأمس الخميس طالبت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحكومة المؤقتة المنبثقة عن برلمان طبرق شرقي ليبيا بالمساعدة على تسليم الورفلي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتتقاتل في ليبيا كيانات مسلحة عديدة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
وتتصارع فعليا على الحكم حاليا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج المُعترف بها دوليا، والأخرى في مدينة البيضاء (2000 كلم شرق بنغازي)، وهي “الحكومة المؤقتة” التي تتبع مجلس نواب طبرق.
الجزيرة + وكالات
