عبّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه الشديد إزاء أي محاولات “الإعادة المبطنة” للاجئين، من أي دولة إلى دولة أخرى.
وجاءت أقوال دوجاريك في مقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الإحاطة الصحافية اليومية لمكتب الأمين العام.
وأوضح أن “المفوضية السامية لشؤون اللاجئين تعرب عن قلقها الشديد إزاء أنباء تتحدث عن اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والحكومة التركية، حول عودة اللاجئين المبطنة إلى تركيا”.
كما أكدت المفوضية أن لا علم لها بتفاصيل وطرق تنفيذ الاتفاقية.
وجاءت تصريحات المفوضية رداً على بيان صدر بهذا الخصوص، بعد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.
ورداً على أسئلة لـ”العربي الجديد” في نيويورك، حول السبب وراء عدم لعب الأمم المتحدة دوراً أكثر فعالية في أزمة اللاجئين السوريين والعراقيين في أوروبا، قال دوجاريك “أنا لا أتفق معك حول غياب الأمم المتحدة فيما يتعلق بأزمة اللاجئين في أوروبا. لقد أصدرنا وتحدثنا من نيويورك وجنيف في أكثر من مناسبة حول الطرق الإشكالية التي يتم التعامل فيها مع اللاجئين. وطالبنا في أكثر من مناسبة أن تلتزم الدول بحقوق اللاجئين”.
وأضاف دوجاريك: “لقد أعربنا في أكثر من مناسبة عن قلقنا أن الكثير من السياسات الجديدة التي تم سنها تستهدف مجموعات بعينها ويتم رفض طلبات لجوءها بناء على انتماءتها القومية، وهذا يخالف الاتفاقيات الدولية”.
”
تخشى الأمم المتحدة أن تكون الدول الأوروبية قد اتفقت مع تركيا على “عودة مبطنة” للاجئين دون وجود ضمانات لحمايتهم
”
ولفت إلى أن “الأمين العام للأمم المتحدة وفي لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تطرق للموضوع، كما ذكّر الساسة الأوروبيين أن حوالي أكثر من 80 بالمئة من مجموع اللاجئين حول العالم، والذين تقدر أعدادهم بـ 60 مليونا بين لاجئ ونازح، يتواجدون في الدول النامية”.
وأكد دوجاريك أن “الأمم المتحدة ستعقد مؤتمراً في شهر أيلول/ سبتمبر القادم تناقش فيه التعامل مع مسألة اللجوء والهجرة بأعداد كبيرة”.
وتخشى الأمم المتحدة أن تكون الدول الأوروبية قد اتفقت مع تركيا على “عودة مبطنة” للاجئين دون وجود ضمانات لحمايتهم، كما تنص عليها الاتفاقات الدولية.
كما تطالب المفوضية الدول بأن تحكم الضمانات القانونية والاتفاقيات الدولية أي آليات تنقل بموجبها مسؤولية التعامل، وتقييم طلبات اللجوء وفحصها مسبقا قبل نقل اللاجئين لأي دولة آخرى والتأكد أن النقل لا يعرض الأشخاص لأي مخاطر.
وتأمل الأمم المتحدة أن يتم توضيح كل هذه النقاط وأكثر قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في الـ 17 من الشهر الجاري.
ابتسام عازم
العربي الجديد
