أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، أنّ بلاده ستحضر القمة العربية المقبلة، بغض النظر عن مكان انعقادها.
وأعلنت السعودية، في آذار/ مارس الماضي، استضافة القمة العربية المقبلة إثر اعتذار الإمارات، وجرت العادة عقد القمة في آذار/ مارس من كل عام، غير أنه لم يعلن رسميا بعد عن موعد القمة القادمة.
القمة العربية
ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن آل ثاني، قوله خلال عرضه، الاثنين، السياسة الخارجية لدولة قطر أمام مجلس الشورى، إن “دولة قطر ستحضر القمة، بغض النظر عن مكان انعقادها”.
وأردف: “والدولة التي ستستضيف هذه القمة، إن كانت من دول الحصار ولم توفر الإجراءات اللازمة، فستكون هي المخالفة وليست قطر”.
ويعد هذا أول تصريح رسمي من قطر بشأن مشاركتها في القمة العربية، المقرر أن تستضيفها السعودية.
وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 حزيران/ يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر؛ بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.
ووصف آل ثاني الأزمة الخليجية بـ”المفتعلة، وبأنها عملية غدر”، وقال إن دولة قطر اتخذت قرارا استراتيجيا بأن تتعامل مع هذا الحصار بطريقة حضارية وقانونية.
وأضاف أن قطر لا تنوي الخروج من مجلس التعاون، وستظل تعمل من خلال هذا المجلس طالما هو باق، “وإن أرادت دول الحصار الذهاب لإيجاد كيان آخر فلتذهب”.
وقال إن قطر تعزز الآن تعاونها مع الدول الآسيوية، فضلا عن النظر للتعاون في أطر منظمات متعددة الأطراف بالإقليم للانضمام إليها والاستفادة منها.
موقف واشنطن
وحول المساعي لحل الأزمة، قال آل ثاني: “لا توجد مساع جديدة الآن سوى مساعي الولايات المتحدة، لا سيما ما يرتبط بقمة كامب ديفيد”.. مبينا “أن القمة لم تتم الدعوة إليها بعد”.. وقال: “إذا تمت الدعوة، فإن دولة قطر ستحضر، والولايات المتحدة تتواصل معنا فيما يتعلق بالمقترحات لحل الأزمة”.
لكنه أردف بأن لا مؤشرات إيجابية من دول الحصار، بل تمضي من تصعيد إلى آخر، بل وتحضر لموجات جديدة من التصعيد المستقبلي.
وحول موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الأزمة، أكد آل ثاني أن “واشنطن ستلتزم بموجب إعلان الدفاع المشترك بين البلدين بتقديم كافة الدعم لدولة قطر في حال تعرضها لأي هجوم خارجي، وهذه الاتفاقية موجودة لدينا منذ سنوات، لكن تم إبرازها بعد الحوار الاستراتيجي”. وأضاف: “هذه تمثل رسالة من الولايات المتحدة لدول الحصار بأنها لا تقف إلى جانبهم، وأنها ستسعى لحل الأزمة، ولن تسمح بتصعيد الخلاف؛ حرصا منها على مصالحها في منطقة الخليج”.
وفيما يتعلق بالأزمة السورية، جدد وزير الخارجية القطري موقف بلاده، الداعي للحل السياسي للأزمة، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.
وبشأن الأزمة اليمنية، أعرب عن اعتقاده بأنها بدأت تأخذ إطارا جدليا بسبب استمرار الحرب، لافتا إلى أن الحرب مستمرة حتى اليوم، والشعب اليمني يعاني من أوضاع إنسانية صعبة.
كما أشار إلى “وجود 20 مليون يمني تحت خط الفقر، فضلا عن انتشار الأمراض والأوبئة التي تفتك بالآلاف، بينما لا يلوح في الأفق أي حل سياسي حتى الآن”.
وبالنسبة لليبيا، قال إن بلاده دعمت “اتفاق الصخيرات”، والتزمت بهذا الدعم، رغم أن هناك دولا أخرى تدعم أطرافا خارج الشرعية الدولية.
ووقعت أطراف النزاع بليبيا، في 17 كانون الأول/ ديسمبر 2015، اتفاقا بمنتجع الصخيرات المغربية؛ لإنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.
وبخصوص العلاقات القطرية الإيرانية، قال: “بيننا وبين إيران نقاط خلافية كثيرة حول السياسة الخارجية، وما زلنا نختلف بشأنها، رغم وقوف إيران مع دولة قطر إثر الحصار”.
عربي 21
