أصدر قاضي التحقيق التابع لحكومة النظام في دمشق مذكرة توقيف بحق أمين عام لحزب يصف نفسه “بالمعارض”، بتهم مالية وإعلامية!
نشر ما يسمى ” حزب الشباب للتغيير والتطوير” الناشط في مناطق سيطرة النظام السوري، على صفحته فيسبوك مساء أمس 14 من تشرين الأول/أكتوبر، مذكرة اعتقال للمدعى عليها ” بروين إبراهيم” الأمينة العامة للحزب.
المذكرة أصدرها قاضي التحقيق بدمشق بحق بروين بتهمة ” تحويل أموال وإذاعة أخبار كاذبة”، ورد الحزب بشكل متناقض على المذكرة، حيث أشاد في منشوره بالقضاء التابع للنظام قائلا: ” ومهما قيل و يقال … فإن ثقتنا بالقضاء لن تهتز لأنها مؤسسة علم وعقل، لا تجهيل ونقل”.
لكنه بنفس الوقت اعتبر المذكرة ” زيف جديد ينتصر الطغاة فيه، وإعلان حرب عنوانها الأوحد استثمار القانون على قياس الطغيان، وفبركة التهم بعناوين قانونية عريضة طنانة على نمط الأكشن” ، وفقا لما جاء في المنشور على صفحته!
وأشار الحزب إلى أن سجون النظام مخصصة لاعتقال الكلمة والرأي والرؤى! وقال إنه يعرف أكثر ” من الجهات المعنية” من يقف وراء تلفيق هذه التهم هذه”! وختم الحزب أنه يثق بالقضاء التابع للنظام ووصفها “بالعريقة والمهنية” رغم كل ما قيل، وأن غدا ستكون الكرة في ملعب آخر!!
تأسس حزب الشباب عام 2012 وفق مرسوم رقم 100 لعام 2011، ويزعم أنه يهدف لتفعيل دور الشباب لبناء المجتمع، وإقامة مجتمع متجانس، ويرى الحزب أن حل الأزمة الراهنة هو حل سوري – سوري عن طريق الحوار بين جميع القوى و المكونات السورية دون تحييد أو تهميش لأي من الأطراف!
يترأس هذا الحزب الناشطة بروين إبراهيم، التي اعتقلها النظام رغم أنها من المقربات منه، والتي تدافع بشدة في لقاءاتها عن رأس النظام، وعدد من قياديي حزب البعث، وأفرج عنها في آب 2020، سبب احتجاجها أمام مجلس الشعب التابع للنظام، على قرارات المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة من قبل عدد من المرشحين لعضوية البرلمان للدور التشريعي الثالث.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
