تقدمت واتساب خطوة للأمام في دعواها القضائية ضد مجموعة “أن أس أو” (NSO) الإسرائيلية المتخصصة في تطوير برامج التجسس، بعد عدم حضور ممثلين عن المجموعة للمحكمة في كاليفورنيا.
وكانت واتساب قد رفعت دعوى قضائية ضد “أن أس أو” في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد العثور على أدلة على أن الشركة الإسرائيلية قد أساءت استخدام ثغرة في برنامج الدردشة الشهير في تطبيق المراسلة المملوك لشركة فيسبوك، وذلك بهدف التجسس على مئات الهواتف الذكية عن بعد.
وأثارت الدعوى -إلى جانب رسائل التنبيه التي أرسلتها واتساب إلى مئات المستخدمين الذين يزعم أنهم تأثروا بالقرصنة- الكثير من الجدل حول أعمال المراقبة والتجسس التي قامت بها “أن أس أو” في جميع أنحاء العالم.
وتحظى القضية بمتابعة عن كثب لأنها المرة الأولى التي يقوم فيها مزود خدمة رئيسي بمقاضاة شركة اختراق نيابة عن مستخدميه.
وتشرح الوثائق القانونية التي قدمتها واتساب، الجهود المتكررة للشركة في توصيل إشعارات المحكمة ووثائق القضية للشركة الإسرائيلية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني لكبار المديرين التنفيذيين، ونسخ فيدكس تم تسليمها إلى أعضاء مجلس إدارة “أن أس أو”، وحتى نسخة من الدعوى تم تسليمها يدويا لزوجة مؤسس “أن أس أو” بمنزلها في نيوجيرسي.
وفي بيان لها، أشارت واتساب إلى أن “أن أس أو” لم تمثل أمام القاضي، وتابع البيان أنها “ستستمر في متابعة المساءلة السريعة من المحاكم في الولايات المتحدة”.
ويمهد إشعار التخلف عن الحضور للحصول على حكم غيابي ضد “أن أس أو” الذي قد يتضمن أوامر قضائية وأضرارا، لكن أحد المتخصصين بقضايا الأمن السيبراني قال إن هذا الأمر قد لا يحصل.ويقول سكوت واتنيك من شركة ويلك أوسلاندر للمحاماة في نيويورك، إن المحاكم ليست متشددة حيال الأحكام الغيابية وعادة ما تقوم بإسقاطها عند الطعن فيها.
