في انتهاجٍ متواصلٍ لسياسة التضييق على الأهالي في مناطق سيطرة النظام، فرض النظام قيوداً على حصول السيارات المباعة على مخصصاتها من مادة البنزين.
517 ألف سوري حرموا من أبسط الحقوق حتى بداية 2011 ، بعضهم لا يستطيع دخول المشفى أو حتى النوم بفندق!!
نقلت مصادر إعلامية محلية مساء أمس الإثنين، تصريحات مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية أحمد الشماط بأن كل سيارة مباعة بعقد وكالة لاتحصل على المخصصات مالم يتم الفراغ بشكلٍ كاملً، وتصبح باسم السائق الجديد، فيما أفاد بأن الدراجات النارية ستحصل كل ٧ أيام على ٣ ليترات فقط ومن لايملك بطاقة يمكنه شراء اوكتان٩٥.
وقد أثارت التصريحات موجة عارمة من الغضب بين المواطنين في مناطق سيطرة النظام، لربط فراغ السيارة الذي يتطلب إيداع البائع 5 ملايين ليرة سورية لدى البنك العقاري، بمخصصات الوقود، لاسيما في ظل وجود الكثير من السيارات المباعة بالوكالة، فضلاً عن تحديد كمية شحيحة للدراجات النارية.
وقدرصد المركز الصحفي السوري بعضاً من الردود على الأنباء، علق حساب باسم مشعل مطلق: “قرارات مسخرة 3 لتر للماتور يادوب تكفيه روحة رجعة عالكازية لحتى يعبي فكيف بدها تكفيه 7 ايام . آه يابلد ضاع”، وكتبت صفاء محمد:”والله مسخرة لأيمت راح يتمو يطالعو بها القوانين لمتخنق ها الشعب لمحدا حاسس فيه”
كما علق أبو معتصم عبدالله:”يعني وزارة المالية أصدرت قرار بوضع خمس ملايين في البنك وبدون انذار من وين بدو يجيب الخمس ملايين حتى يفرغ السيارة “، فيما كتب Yanal Alani Hasan:”يعني وزارة المالية أصدرت قرار بوضع خمس ملايين في البنك وبدون انذار من وين بدو يجيب الخمس ملايين حتى يفرغ السيارة “.
يُذكر أن وزارة النفط والثروة المعدنية التابعة للنظام أعلنت يوم أمس، عن البدء اليوم بآلية توزيع جديدة لمادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية، في ظل شح مواد المحروقات وعجز النظام عن توفيرها.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
