تناقل المواطنون السوريون في الآونة الأخيرة أخبارا من محافظة حماه الواقعة تحت سيطرة قوات النظام السوري, عن عمليات سرقة وخطف واعتداء بحق المواطنين من قبل عناصر مسلحة,والتي تنتشر في شوارع المحافظة, وبدأت الإشاعات والأقاويل بين الناس حول تلك الحوادث, إذ أثارت رعباً غير مسبوق رغم تحصينات النظام الضخمة للمدينة, ومحاصرتها من كافة الجهات, ووجود أكثر من 60 حاجزا على طول الطريق الواصل بين حماه وما حولها.
سماع عبارة “افتحوا الباب وانزلوا في تفتيش” تثير رعب المواطن, حيث يصبح سائق السيارة وما تحويه في خطر, وبعد النزول منها, يشاهد السطو على ممتلكاته بعينيه, بحجة التفتيش والبحث عن ممنوعات أو مطلوبين “إرهابيين” , دون أن يستطيع التفوه بكلمة, خوفاً أن يكون مصيره رصاصة واحدة تنهي حياته.
وقد تطرق بابك فتاة مسكينة تقول أنها نازحة تطلب المساعدة, وفور فتحك الباب يقتحم منزلك عصابة مسلحة, ويبدؤون بسرقة كل ما هو ثمين” ذهب أو أموال أو أثاث خف حمله وغلا ثمنه”.
أحد المواطنين في حماه طلب عدم ذكر اسمه لدواعي أمنية كونه يقطن داخل المدينة قال:”معظم حالات سرقة المنازل تتم من قبل عصابات ملثمة ومجهولة, تدعي أنها تتبع لجهات أمنية وعسكرية, دخلت إحدى العصابات منزلي, بحجة البحث عن مطلوب للاحتياط, وبدأت تسرق أثاث المنزل أمام عيني وأنا رجل مسن ليس لدي القدرة على مواجهتهم, أو فعل شيء حيال ذلك”.
وبات الخروج ليلاً من المغامرات الأشد خطورة في محافظة حماه، رغم أن مثل هذه الحوادث ليست جديدة إلا أنها كانت تحدث في الطرقات السريعة وخارج حدود المدينة، أما اليوم انتشرت داخل شوارع المحافظة، ما زاد خوف الأهالي ومجمل حوادث الخطف تتم لأشخاص أغنياء أو عاديين وأحياناً تهدف إلى طلب فدية مالية تكون قيمتها(خيالية) يستحيل لذوي الضحية تأمينها.
وقال والد أحد المخطوفين:” ابني طالب في الثانوية العامة, قتل في شهر ديسمبر الماضي بعد إطلاق الرصاص عليه, حين حاول مقاومة اختطافه على أيدي إحدى العصابات قرب المركز الطبي, وأضاف :” اعتقد أنهم من جهات رسمية, أو يتبعون لها وإلا لماذا الجهات الأمنية لم تقم بواجبها تجاهنا في مثل هذه الحالات؟”.
وغدت سرقة السيارات من أمام منزل أصحابها ظاهرة منتشرة في الآونة الأخيرة إضافة إلى ظهور عمليات تفجير عبوات ناسفة, ذلك بعد افتعال تفجيرين على الأقل أحدهما في شارع العلمين قرب مركز المدينة، والآخر قرب مسجد السرجاوي في حي باب قبلي.
اتهم ناشطون في حماه الميليشيات التابعة للنظام بهذه العمليات، وعللوا ذلك بأنها لإحداث بلبلة في الشارع وإيهام قيادات النظام بأن الوضع الأمني غير مستقر داخل المحافظة، بهدف عدم زجهم على جبهات المواجهة في أرياف محافظة حماه”.
كما أصبح الموظف عرضة للسرقة على الحواجز المنتشرة على الطرق الواصلة لداخل محافظة حماه, حيث يضطر المواطن لدفع مبالغ متباينة تختلف باختلاف الحاجز والرتبة العسكرية للشخص المسؤول عنه، وإلا سيصبح عرضة للاعتقال.
قال أحد الموظفين القادمين من حماه:” باتت عملية دفع مبالغ ماليه للحواجز أمر طبيعي جداً بالنسبة للقائمين عليها، فكونك أحد العابرين منها مضطر لدفع بين 500 وألف ليرة لكل عنصر فيه، وفي حال الرفض سيتم اعتقالك بكل بساطة، والأمر عائد أيضاً للأشخاص داخل الحاجز فإما أن تدفع مبالغ ذات قيمة أكبر أو تتعرض للضرب والاعتقال تحت أي تهمة يراها عنصر النظام مناسبة من (إرهابي، معارض للنظام، حمل السلاح ضد الدولة) وسواها من التهم التي تجرم المواطن السوري”.
أكد ناشطون أن اللجان الشعبية وميليشيات الدفاع الوطني وراء جميع تلك الحوادث دون استثناء, بعد أن استباحت مدينة حماه بشكل كامل وسط عجز الأهالي والجهات الأمنية من اتخاذ أي إجراءات وحلول, كونها من (عظام الرقبة) بحسب ما يقول مواطنون.
المركز الصحفي السوري – آلاء هدلي
