رفض قاضي هاوي، الذي أوقف حظر السفر الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأسبوع الماضي، على مستوى البلاد، طلب الحكومة تقليص نطاق الحكم الذي أصدره.
وفي بيانٍ قصير للقاضي ديريك واتسون بمحكمته في هونولولو، قال بالمحكمة الجزئية الأميركية للمحامين الفيدراليين الذين احتجوا على النطاق الواسع لحكمه إنَّه “لا يوجد شيء غامض” بشأن حكمه ضد الحظر بحسب تقرير لصحيفة Los Angeles Times الأميركية.
وقدَّمت وزارة العدل طلباً، مساء الجمعة، 17 مارس/آذار، تطلب فيه من واتسون تقليص نطاق قراره، الذي وجد أنَّ حظر السفر تمييزياً بحق المسلمين، كي يتطابق مع حكمٍ أضيق نطاقاً أصدرته إحدى المحاكم الفيدرالية في ولاية ميريلاند ضد نفس الحظر.
وفي يوم الأربعاء، 15 مارس/آذار، كان واتسون قد أصدر حُكماً بإيقاف الحظر الذي أصدره ترامب لمدة 90 يوماً على سفر مواطني كلٍّ من إيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن، إلى الولايات المتحدة، وتضمَّن أيضاً التعليق المؤقت لإعادة توطين اللاجئين من أي بلدٍ لمدة 120 يوماً.
وقد أوقف القاضي كذلك محاولة الحكومة للحد من إعادة توطين اللاجئين، وتجميع سلسلة من الدراسات والتقارير الحكومية المُتعلِّقة بالكيفية التي يجرى بها التدقيق في الزائرين الأجانب للولايات المتحدة.
وفي الطلب الذي قُدِّم الجمعة، طلب محامو الحكومة من واتسون مراجعة حُكمه ليقول إنَّه لا ينطبق على حظر اللاجئين أو على الدراسات والتقارير الحكومية.
ولم يتخلَّ المحامون الفيدراليون عن قناعتهم بأنَّ قرار ترامب التنفيذي يتوافق مع الدستور، لكنَّهم قالوا إنَّ القاضي يجب أن يُقلِّص نطاق حكمه فيما يتعلَّق بحظر السفر من الدول الست.
وكتب واتسون الأحد، 19 مارس/آذار، أنَّ “الطلب، بعبارةٍ أخرى، يطلب من المحكمة أن تقوم بتمييزٍ لم يرد في مذكرات وحُجج المُدَّعى عليهم أبداً. وبرغم أهمية ذلك، لا يُوجد شيء غامض فيما يتعلَّق بنطاق حُكم المحكمة… لقد رُفِض طلب المُدَّعى عليهم”.
وفي حال كان واتسون قد وافق على الطلب، لأصبح حكم هاواي متطابقاً بشكل كبير مع حكمٍ أصدره القاضي بالمحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ميريلاند الأميركية، ثيودور تشوانغ، الخميس 16 مارس/آذار، ضد حظر السفر. إذ كان قاضي ميريلاند قد رفض إصدار حكمٍ ضد تعليق العمل ببرنامج إعادة توطين اللاجئين والحد منهم.
واستأنفت وزارة العدل على قرار تشوانغ أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا. ويمكنها كذلك أن تستأنف على الحُكم الذي أصدره قاضي هاواي الأسبوع الماضي أمام الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
وكان قرار حظر السفر الأصلي الذي وُقِّع في 27 يناير/كانون الثاني، قد عُرقِل في محاكم المقاطعات الأميركية والدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف. وعُدِّل قرار الحظر الجديد، الذي وُقِّع في 6 مارس/آذار، وكان من المُقرَّر أن يدخل حيز التنفيذ في 16 من الشهر نفسه، في محاولةٍ ليحظى بقبول القضاء.
وشملت التغييرات في النسخة الجديدة من القرار حذف العراق من قائمة الدول التي يُمنَع مسافروها من دخول الولايات المتحدة، وإزالة المعاملة التفضيلية للاجئين المنتمين للأقليات الدينية.
المصدر:هافيتغتون بوست عربي
