خذل قادة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ورفضوا مطلبًا للأخيرة بوقف مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد.
الموقف الأوروبي، أعلنت عنه المستشارة الألمانية بنفسها، في مؤتمر صحفي، عقدته، مساء الخميس، من العاصمة البلجكية، بروكسل، عقب انتهاء أول يوم من أعمال قمة قادة الاتحاد.
وقالت ميركل في تصريحاتها إن دول الاتحاد مع استمرار الحوار مع أنقرة بخصوص مفاوضات عضويتها، موضحة أنه لا توجد دلى أية دولة رغبة في وقف التفاوض.
وأوضحت أن اليوم الأول للقمة تناول، بموجب طلب ألماني، العلاقات بين تركيا والاتحاد، مضيفة “واتضح أنه لا توجد هناك أغلبية بشأن إنهاء المفاوضات معها (أنقرة) بشكل فوري”.
وذكرت أنها أبلغت القادة الأوروبيين أنها مع استمرار الحوار مع أنقرة، لكنها أوضحت في الوقت ذاته أن هناك “شكوك عامة بشأن الوضع الراهن”.
وفي رد منها على سؤال حول ما إذا كانت قد طلبت خلال القمة وقف مفاوضات عضوية تركيا أم لا كما كانت تنادي في حملتها الانتخابية الأخيرة، قالت ميركل “هذه الليلة عبرت عما يدور بداخلي من قلق”.
واستطردت قائلة “غير أنني عبرت عن رغبتي في التوصل لاتفاق حول موقف مشترك (من مفاوضات تركيا). لكن لم ترغب أي دولة في قطع المفاوضات”.
وأوضحت ميركل أنها لا تنتظر الشروع في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، عام 1995.
وتُطبّق اتفاقية الاتحاد الجمركي المذكورة منذ توقيعها، على المنتجات الصناعية حالياً دون نظيرتها الزراعية التقليدية.
وحال تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد مع الدول الأخرى.
تجدر الإشارة أن ميركل، كانت قد طلبت خلال حملتها في الانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة، إنهاء المفاوضات مع تركيا، لكنها لم تجد دعمًا في هذا الاتجاه، ما دفعها للدعوة إلى تعليقها فقط، وهو ما يؤيده فيها أحد من الأوروبيين.
وتوتّرت العلاقات بين أنقرة وبرلين، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تركيا، منتصف يوليو/تموز من العام الماضي، إذ انتقد القادة الأتراك برلين لعدم إظهارها تضامناً قوياً مع حكومة أنقرة ضد محاولة الانقلاب.
كما انتقد سياسيون أتراك ألمانيا ودولًا أوروبية أخرى، بسبب غضها الطرف عن الجماعات المحظورة والمنظمات الإرهابية المعادية لتركيا، وخصوصا منظمة غولن الإرهابية التي تتهمها أنقرة بالوقوف وراء محاولة الإنقلاب.
ومطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلنت ميركل، أنها ستقترح مناقشة تجميد أو إنهاء مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع مجلس أوروبا المقرر انعقاده في أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وأي قرار لإنهاء المحادثات يتطلب إجماعا من جميع الدول الأعضاء بالاتحاد.
جدير بالذكر أن تركيا تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في 14 أبريل/نيسان 1987، وفى 12 ديسمبر/كانون أول عام 1999، اعتُرف بها رسميًا كمرشح للعضوية الكاملة.
الأناضول
