أعلنت شركة فيسبوك عن وضع إشارة على وسائل الإعلام التي تخضع “بشكل كلي أو جزئي لسيطرة تحريرية من قبل حكوماتها” وجاءت في مقدمتها وسائل إعلام روسية وإيرانية وصينية.
وسيقوم الموقع بحظر وسائل الإعلام المدارة من قبل دولة ما من الإعلان داخل الولايات المتحدة، مع وضع إشارات وعلامات خاصة ضمن المنشورات لتدل عليها.
ويتخذ فيسبوك هذه الخطوة بشأن الصفحات التي تتدخل الحكومات في إدارتها لكونها “تجمع ما بين التأثير الخاص بمنظمة إعلامية والدعم الاستراتيجي للدول”.
وأكدت فيسبوك في بيان نشرته على مدونتها الرسمية، أن هذه الخطوة تهدف إلى “مساعدة الأشخاص على فهم من يقف وراء الأخبار التي يرونها على وسائل التواصل الاجتماعي”.
واعتبرت الشركة أنها تقدم شفافية أكبر بهذه الخطوة وقالت “نعتقد بأنه على الناس أن يعرفوا ما إذا كانت الأخبار التي يقرأونها تأتي إليهم نتيجة نشر قد يكون خاضعا لتأثير حكومة ما”.
خطوة فيسبوك تهدف إلى مساعدة الأشخاص على فهم من يقف وراء الأخبار التي يتم عرضها على وسائل التواصل الاجتماعي
وبحسب بيان الشركة، فإن هذه الإجراءات تأتي بعد استشارة أكثر من 65 خبيرا حول العالم متخصصين في وسائل الإعلام والحوكمة وحقوق الإنسان والتنمية.
وبعد تلقي هذه الاستشارات وضعت مجموعة معايير وأسس يتم من خلالها تحديد وسائل الإعلام هذه، ومنها على سبيل المثال: آلية عمل المنظمة وطبيعة مهامها الصحافية وملكيتها المباشرة وغير المباشرة وأعضاء مجلس الإدارة والمدراء، والإرشادات التحريرية المتبعة كالشفافية والاستقلالية، ومصادر التمويل والآليات الحكومية المتبعة في المساءلة، ومعلومات حول الموظفين في غرف الأخبار، بالإضافة إلى قانون البلد المضيف وغيرها من الآليات.
وسيتاح لوسائل الإعلام التقدم بإثباتات تؤكد إدارتها بشكل مستقل، بما في ذلك القوانين الضامنة للحرية التحريرية وتقييم معتمد من مصادر خارجية.
وحينما لم تتمكن وسيلة إعلام بعينها من إثبات استقلاليتها، فسيشير الموقع إليها بملاحظة ستظهر على صفحاتها لدى المستخدمين حول العالم، وعلى المنشورات الظاهرة في الولايات المتحدة.
وقال ناثانيل جليشر رئيس سياسة الأمن السيبراني في فيسبوك في مقابلة “إن المنافذ الإخبارية الأميركية لا يشملها القرار؛ لأنها تعتقد بأنه حتى المؤسسات الإعلامية التي تديرها الحكومة الأميركية تتمتع باستقلالية تحريرية”.
وذكر موقع قناة “سي.أن.بي.سي” الأميركية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الجهود الرامية إلى منع التدخل الأجنبي في الانتخابات الأميركية لعام 2020، خصوصا بعد الانتقادات الشديدة التي تلقتها الشركة في انتخابات عام 2016.
وستبدأ بحظر الإعلانات على صفحات وسائل الإعلام الحكومية في أميركا، في وقت لاحق من هذا الصيف، كخطوة استباقية تجنبا لـ”أنواع مختلفة من التأثير الأجنبي”، والتي قد تسعى للتأثير في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة في نوفمبر 2020، وذلك بتوفير “آلية إضافية من الحماية”.
وأضاف الموقع، أن من بين الصفحات التي ستوضع عليها العلامات، وسائل الإعلام الروسية مثل “روسيا اليوم” ووكالة “سبوتنيك” ووسائل الإعلام الصينية مثل “شينخوا”، وغيرها من وسائل الإعلام التي تمولها الحكومات.
وسبق أن أعلنت فيسبوك في أكتوبر الماضي عن خططها للقيام بهذا التصنيف، لكنها لم توضح تفاصيل حول المعايير التي ستستخدمها لتحديد ما إذا كانت شركة إعلامية “تسيطر عليها الدولة”.
ومنذ ذلك الوقت أثارت خطة فيسبوك قلق قناة الجزيرة القطرية التي وصفتها بأنها خطوة “غامضة” وغير مسؤولة.
ونقل موقع “بازفيد” الأميركي عن جايلز تريندل، المدير الإداري لقناة الجزيرة الإنجليزية قوله “نحن لا نعرف المعايير أو الأشخاص المشاركين في الأمر”.
وأشار بازفيد إلى أن “الجزيرة ممولة من الحكومة القطرية، لكنها تزعم استقلالية سياساتها التحريرية”، وتخشى من تصنيف فيسبوك الذي قد يتسبب لها في ضرر لا يمكن علاجه للشبكة الإخبارية، وذلك حسبما ورد في رسالة بعثت بها إلى فيسبوك، وكشفت عن فحواها شبكة “سي.أن.أن” الإخبارية الأميركية.
وسبقت شركة تويتر، فيسبوك بتطبيق هذا التوجه منذ العام الماضي، عندما حظرت إعلانات وسائل الإعلام الحكومية.
وذكر موقع تويتر في بيان عبر مدونته في أغسطس 2019 “نحن نحدد سياستنا الدعائية، في ما يتعلق بوسائل الإعلام الحكومية، ومن الآن فصاعدا، لن نقبل إعلانات من المؤسسات الإعلامية التي تديرها حكومات، وستكون للحسابات التي ستتأثر بهذا القرار الحرية في الاستمرار في استخدام تويتر للمشاركة في المناقشات العامة، لكن ليس للدعاية”.
وأضاف البيان “هذا اتجاه عالمي، سيتم تطبيقه على كل أعمالنا”.
وأوضح بيان الموقع سبب الإقبال على هذه الخطوة بأن “الموقع يريد حماية الحوارات الصحية والمناقشات المفتوحة، ونعتقد أن هناك فرقا بين المشاركة في الحوار عبر حسابات اختار المستخدم متابعتها، وبين المحتوى الدعائي الذي يصل إلى مستخدمين لا يتابعونه”، وتابع البيان “لدينا سياستنا لكل من الحالتين، لكن لدينا معايير أعلى في ما يخص الإعلانات”.
