صرح رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد العزيز المعقالي اليوم بوجود فوضى في الأسواق والأسعار، و “عجز” حكومة النظام عن ضبطها، وأن الحل الرئيسي لذلك برفع القدرة الشرائية للأهالي عبر زيادة الرواتب والأجور.
وبحسب صحيفة الوطن المقربة من النظام، حمل المعقالي حكومة النظام مسؤولية رفع الأسعار بحجة الحفاظ على موارد خزينة “الدولة”، مؤكدا على أن تبحث عن مصادر أخرى بعيداً عن جيوب “المواطنين” الفارغة.
وأكد المعقالي على ضرورة تخفيض وزارة المالية لضرائبها ورسومها إلى الحد الأدنى خاصة أن “المستهلك أصبح بين مطرقة الأسعار وسندان الحكومة” ما يضعف القوة الشرائية لديه.
كما أفاد المعقالي بتخزين بعض التجار للمواد والبضائع لعدم استقرار سعر الصرف مشيرا إلى أن إجراءات الحكومة في معالجة ارتفاع الأسعار ترقيعية. وأضاف بأن أعباء النقل وكلفته في ظل أزمة المحروقات يجعل من وصول المنتجات والبضائع بأسعار أغلى للمستهلك.
فيما يعاني معظم السوريين من عجزهم عن تأمين قوتهم في ظل الفجوة الكبيرة بين الأجور وأسعار السلع المختلفة، حيث لا يتجاوز متوسط الرواتب في القطاعين العام والخاص حدود 150 ألف ليرة (35 دولارا).
وتشهد الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام موجة غلاء مستمرة، ويطال ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، بما في ذلك المحلية منها كالخضراوات والحبوب والفواكه والمعلبات.
