إبرهيم درويش(القدس العربي)
قالت بيس ليفين من مجلة “فانيتي فير” إن إدارة دونالد ترامب تفكر بطريقة تخرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من الورطة التي وقع فيها بعد اغتيال جمال خاشقجي، الصحافي المعروف في القنصلية السعودية باسطنبول قبل 7 أسابيع.
فمنذ بداية الأزمة كانت إدارة ترامب واضحة أنها لن تسمح بمقتل وتقطيع شخص مقيم في الولايات المتحدة وكاتب في واحدة من صحفها أن تؤثر على صداقتها مع ولي العهد السعودي.
وفي الشهر الماضي، قال الرئيس عندما سئل إن كان سيلغي صفقات السلاح إن “هذا سيضر بنا” مضيفا “لدينا وظائف والكثير من الأمور في هذا البلد”. وتحدث بدون اهتمام حول الجريمة قائلا “هذه الجريمة حصلت في تركيا وحسب معلوماتنا فخاشقجي ليس مواطنا أمريكيا ويحمل إقامة دائمة، اوكي”.
كان هذا قبل اعتراف السعودية أن العملية كانت مدبرة ولكن الرئيس وصهره جارد كوشنر ناقشا في الأحاديث الداخلية داخل الإدارة على ضرورة نجاة ولي العهد من هذه الأزمة وأنهما يمقتان فكرة معاقبة المملكة بطريقة حقيقية. وفي الحقيقة كما تقول كانا مستعدان لمقايضة رجل من أجل أن تترك تركيا محمد بن سلمان في حال شأنه، أو بالعامية ” حتى تحل تركيا عن ظهر رجلهما م ب س”.
وأشارت الكاتبة لتقرير” إن بي سي” والذي تحدثت فيه عن محاولات فريق ترامب البحث عن طرق للتخفيف من غضب تركيا بسبب مقتل خاشقجي. وجاء الفريق بفكرة ترحيل عدو رجب طيب أردوغان والذي من المؤكد أنه سيواجه حكم الإعدام. وطلبت إدارة ترامب من وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي- أف بي أي- للبحث عن طرق لترحيل رجل الدين فتح الله غولن. كما وطلبت من وزارة الأمن الداخلي معلومات عن وضع غولن في الولايات المتحدة. ويعيش غولن في بنسلفانيا منذ نهاية التسعينات ويتهمه أردوغان الذي تحالف معه في السابق بأنه المدبر الرئيسي للمحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016 . ولكن إدارة ترامب التي تأمل بتخفيف الضغط على رجلها في السعودية أخبرت تركيا أنها تنظر في طرق لحدوث هذا.
بيس ليفين عن ترحيل غولن : من حسن الحظ أن هناك رجال عقلاء لا يزالون يعملون داخل “الدولة العميقة” ممن لا يدعمون فكرة ترحيل الرجل إلى بلد يريده رئيسها على ما يفترض ميتا.
وتقول الكاتبة:”من حسن الحظ أن هناك رجال عقلاء لا يزالون يعملون داخل “الدولة العميقة” ممن لا يدعمون فكرة ترحيل الرجل إلى بلد يريده رئيسها على ما يفترض ميتا”. وبحسب القناة التلفزيونية فإن المسؤولين في وزارة العدل قالوا إن الطلب الذي تقدمت به تركيا قبل عامين لم يحمل أدلة تدعم فكرة ترحيله وأن شيئا جديدا لم يطرأ على الوضع لتغييره. وبعد ذلك طلب مسؤولو الإدارة خيارات قانونية لترحيله قانونيا. وقالوا إن البيت الأبيض طلب معلومات حول الشروط التي يعيش غولن بناء عليها في الولايات المتحدة. ورد المسؤولون من وكالات حفظ القانون ردوا أن غولن لم يخرق أي قانون في الولايات المتحدة. وبحسب مسؤولين أمريكيين كبار على إطلاع بالنقاشات فإن رد البيت الأبيض الأولي هو الإنزعاج وتحول لغضب عندما اكتشف الموظفون أن الرئيس لم يكن مازحا . وقال أحد المسؤولين: “في البداية كانت هناك دهشة، ولكنهم عندما علموا أنه طلب جدي عبر المسؤولون المخضرمون عن غضبهم”. ورفض مجلس الأمن القومي و”أف بي أي “ومحامي غولن التعليق، ولم ترد وزارة العدل والخارجية والأمن القومي على طلبات المجلة. وفي يوم الخميس أعلنت إدارة ترامب عن حظر17 شخصا لهم علاقة بمقتل خاشقجي ولكنها قررت عدم شمل ولي العهد رغم ما يقوله الخبراء إن عملية كهذه لم تكن لتحدث دونما موافقة من الأمير. وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤول أمني قوله إن ماهر المطرب المقرب من ولي العهد اتصل من القنصلية طالبا من مسؤول كبير “أخبر رئيسك” أن المهمة أنجزت. وكتب السناتور تيم كين معلقا على العقوبات قائلا “هذه العقوبات ليست كافية” وأضاف في تغريدة “بعد كل الأكاذيب المتكرر بشأن ما جرى لخاشقجي، يبدو أن إدارة ترامب تتبع الرواية السعودية والتي تقوم على تحميل مسؤولين في المستوى الأدنى وتبرئة المسؤولين الكبار وكانت هذه جريمة قتل مدعومة من الدولة. ونريد محاسبة”.
*نقلاً عن: القدس العربي
