عائلة سورية في أيرلندا تطلب من وزيرة العدل “إنقاذ” ابنتها المحتجزة في ماليزيا

طلبت هيلين ماكنتي استخدام السلطة التقديرية للسماح لفتاة تبلغ من العمر 24 عامًا وعائلتها الصغيرة بالانضمام إلى والديها وإخوتها في أيرلندا بدلًا من إعادتهم إلى سوريا خبر نشرته صحيفة The Irish Times الأيرلندية أمس الإثنين 6 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 .

ناشدت عائلة سورية لاجئة وزيرة العدل هيلين ماكنتي لاستخدام سلطتها الوزارية للسماح لهم “بإنقاذ” ابنتهم وعائلتهم الصغيرة، الموجودة حاليًا في مركز احتجاز ماليزي .

وصل محمود سنونو وزوجته منى وستة من أطفالهما – معظمهم الآن بالغين – إلى أيرلندا في كانون الأول ديسمبر 2016 قادمين من اليونان بموجب برنامج حماية اللاجئين الأيرلندي. والآن أصبحوا مواطنين أيرلنديين، ويعيشون في كو كارلو حيث يديرون عددًا من محلات الحلاقة.

ومع ذلك، فإن ابنتهما نور الهدى (24 عامًا) موجودة في مركز الاحتجاز بمطار كوالالمبور الدولي، مع أطفالها الثلاثة أحمد (7 أعوام)، ومحمد (5 أعوام)، وريتال (عامان). وهم محتجزون بشكل منفصل عن زوجها حسين إبراهيم في نفس المركز، ويواجهون الترحيل إلى سوريا.

يشرح الوالدان أنهما وأطفالهما السبعة، بما في ذلك نور الهدى البالغة من العمر 16 عامًا، فروا من حلب في شمال سوريا في فبراير 2014 مع احتدام الحرب الأهلية السورية، وساروا مع آلاف آخرين إلى تركيا. وهناك حصلوا على الحماية المؤقتة، التي وفرت لهم الأمان ولكن لم يتمكنوا من الحصول على الجنسية أو الاندماج على المدى الطويل في المجتمع التركي.

في عام 2016، سافرت العائلة على متن زورق إلى ليسبوس في اليونان، حيث تم تصنيفهم كلاجئين من قبل الأمم المتحدة لإعادة توطينهم في أيرلندا.

في العام السابق، تزوجت نور الهدى من حسين، الذي كانت تعرفه في حلب. وتقول العائلة إنهم بقوا في تركيا للتأكد من أنه إذا غرق أولئك الذين توجهوا إلى اليونان، فإن الأسرة ستعيش فيها. وحاولوا عدة مرات أن يتبعوهم إلى اليونان، لكنهم فشلوا.

في فبراير من هذا العام، في أعقاب الزلزال المدمر ووسط تزايد المشاعر المعادية لسوريا في تركيا، سعت نور الهدى وعائلتها مرة أخرى للوصول إلى أيرلندا.

وقال أحد إخوة نور الهدى لصحيفة The Irish Times: “أخبرهم شخص يعمل في تهريب الأشخاص إلى أوروبا ويعيش في تركيا أنه يستطيع نقلهم إلى أيرلندا إذا ذهبوا إلى ماليزيا أولًا”.

وتم إيقافهم في مطار كوالالمبور في أيار مايو أثناء محاولتهم ركوب طائرة متجهة إلى قطر، حيث كانوا يعتزمون السفر إلى أيرلندا، باستخدام جوازات سفر مزورة من الإمارات العربية المتحدة. حيث لا يحتاج مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تأشيرة لزيارة أيرلندا، بينما يحتاج حاملو جوازات السفر السورية إلى ذلك.

وبما أن ماليزيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية جنيف بشأن اللاجئين، فقد تم القبض على الأسرة. وبدأت السلطات الإجراءات القانونية لترحيلهم إلى سوريا. وتصر عائلة سنونو على أن سوريا ليست آمنة بالنسبة لهم. ويواجه صهرهما الاعتقال وربما الموت بسبب فراره من التجنيد الإجباري في عام 2014 بينما كانت عائلة نورالهدى بأكملها في أيرلندا.

نور الهدى موجودة في مركز احتجاز في مطار كوالالمبور مع أطفالها الثلاثة، وهم محتجزون بشكل منفصل عن زوجها حسين إبراهيم في نفس المركز.

تقدمت الأسرة بطلب ككفيل لإحضارهم إلى أيرلندا على أساس لم شمل الأسرة، ولكن تم رفضها في سبتمبر على أساس أن نور الهدى شخص بالغ، وبالتالي يقع خارج معايير الأسرة المباشرة، ولأنهم لم يتمكنوا من التظاهر القدرة على دعمهم. لقد استأنفوا.

تنهمر دموع منى عندما يصف أحد أبنائها، من خلال مترجم، مدى الأسى الذي تشعر به الأسرة، عندما تعلم أنهم معترف بهم كلاجئين من قبل الأمم المتحدة، وأن نور الهدى وعائلتها قد اعترفوا بأنهم بحاجة إلى الحماية من قبل السلطات التركية ومع ذلك فإنهم يواجهون الترحيل. إلى سوريا. ويسأل محمود عن حاله فيقول: “قطعة من قلبي مفقودة”.

ويصف السيناتور المستقل توم كلونان، الذي يدافع عن الأسرة، النهج الذي تتبعه دائرة الهجرة الأيرلندية بأنه “بيروقراطي بشكل مفرط”.

ومن بين الأسباب الأخرى لرفض لم شمل الأسرة وجود تناقضات في التهجئة الإنجليزية لاسم العائلة العربي في وثائق مختلفة؛ الفشل في ترجمة رسائل الواتساب بين نورالهدى وعائلتها، الضرورية لإثبات الاتصال العائلي، إلى اللغة الإنجليزية؛ وعدم تقديم شهادات الميلاد والزواج. وتقول العائلة إن بعضًا منهم تركوا في سوريا.

وقالت متحدثة باسم السفارة الماليزية في أيرلندا: “لم تقم الحكومة الماليزية بعد بترحيل [العائلة] بسبب الطلبات المتعددة الواردة من أفراد عائلة سنونو/إبراهيم في أيرلندا ومن مكتب السيناتور توم كلونان.

“ومع ذلك، فقد تجاوزوا مدة الإقامة في ماليزيا وكانت السلطات الماليزية متعاونة للغاية ومستجيبة لكل طلب تقدمت به الأسرة. كان ينبغي ترحيلهم إلى سوريا… مسار عملنا التالي سيعتمد على نتيجة طلب التأشيرة [إلى] وزارة العدل [الأيرلندية]”.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة العدل على القضية.