خطوة جديدة للضغط والتضييق على اللاجئين اتخذتها صربيا بقرار صدر يوم أمس، يتضمن فرض تأشيرة على اللاجئين والمهاجرين القادمين من الحدود البلغارية والمقدونية، كإجراء مماثل لما قامت به سلوفينيا قبل فترة.
فقد أصدرت وزارة الداخلية الصربية بياناً أعلنت من خلاله بأنها ستفرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على اللاجئين والمهاجرين القادمين من الحدود البلغارية والمقدونية، و أنّ سلوفينيا أبلغت السلطات الصربية، عن التدابير التي ستبدأ في اتخاذها بشأن الحدود.
ويرى مراقبون، أنّ تنفيذ سلوفينيا وصربيا لهذا الإجراء، يعدّ بمثابة منع آلاف اللاجئين العالقين في مخيم إدومني اليوناني، من العبور باتجاه صربيا، وسلوفينيا، وكرواتيا، والنمسا.
وتهدف الدول الأوروبية من خلال تلك الإجراءات، إلى وقف تدفق اللاجئين إلى دول غرب أوروبا، عبر دول البلقان.
وتوقف تدفق اللاجئين، الثلاثاء، من مخيم إدومني اليونانية إلى كل من مقدونيا ثم صربيا، عقب تصريحات رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، الإثنين، حول إغلاق حدود دول البلقان في وجه اللاجئين.
واقترب عدد اللاجئين في مخيم إدومني من 15 ألف، بحسب تصريحات صحفية الثلاثاء لـ”بابار بالوج”، المنسق الأممي لشؤون اللاجئين في مخيم إدومني، قائلًا، “الأوضاع السائدة في المخيم لم تتحسن، بل تتراجع نحو الأسوأ مع مرور الزمن”.
وأوضح بالوج، أنّ الحدود المقدونية أُغلقت منذ صباح الإثنين، لافتاً إلى عدم تمكنّ أي لاجئ من دخول الأراضي المقدونية من اليونان، وأنّ الجهات المعنية لم تزودهم بمعلومات حول الفترة الزمنية التي ستظل فيها الحدود مغلقة بوجه اللاجئين، حسب وكالة الأناضول.
يذكر بأن العام الفائت شهد تدفقاً كبيراً للاجئين باتجاه دول أوربا، رغم المخاطر التي تنجم عن الرحلة التي ينبغي على المهاجر قطع قسم منها بحراً، أسفرت عن غرق المئات منهم، كما أن الأعداد الكبيرة للاجئين دفعت بعض الدول الغربية إلى اتخاذ تدابير ضيّقت عليهم، كضبط الحدود وفرض تأشيرات على السفر، في خطوة للحدّ من تدفق المزيد من المهاجرين وضبط الحدود بين الدول.
المركز الصحفي السوري
