ذكر تقرير لصحيفة العربي الجديد أن حكومة إقليم شمال العراق أخذت على محمل الجد تهديدات تركيا بدراسة فرض عقوبات اقتصادية على أربيل لاعتزامها إجراء الاستفتاء الخاص بالانفصال، ويرجع ذلك إلى ثقل الاستثمارات التركية داخل الإقليم، والتي تصل إلى نحو 40 مليار دولار، فضلا عن اعتماد الإقليم بشكل كامل على تركيا في تصدير النفط والغاز الذي يعتبر شريان حياة الإقليم عبر ميناء جيهان التركي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في حكومة الإقليم إن تصريحات أردوغان كانت التهديد الأخطر في الأزمة،خاصة أن هناك نحو 200 شركة تركية تعمل في الإقليم بقطاع النفط والغاز والإسكان والبنى التحتية والسياحة والنقل والكهرباء والاتصالات تشغل أكثر من 200 ألف من مواطني الإقليم، وانسحابها سيشكل صدمة اقتصادية للإقليم.
وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أول من أمس، إن بلاده ستبحث فرض عقوبات على إقليم شمال العراق بسبب اعتزامه إجراء استفتاء على الاستقلال. وصعدت تركيا، أول من أمس، موقفها المعارض لاستفتاء الإقليم على الاستقلال عن العراق قائلة، إن تقسيم جارتها قد يؤدي إلى صراع عالمي.
وقال أردوغان أثناء حضوره جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن مجلس الأمن القومي التركي ومجلس الوزراء سيناقشان العقوبات المحتملة على شمال العراق عند اجتماعهما غدا الجمعة.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس المنطقة الحرة في السليمانية (منظمة شبه حكومية)، شوان سنجري، أن “تصريحات الرئيس التركي حول فرض عقوبات اقتصادية ستكون لها ارتدادات كبيرة”.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التركية في إقليم شمال العراق هو الأعلى بين دول العالم وتتراوح بين 37 إلى 40 مليار دولار وفي مختلف المجالات والقطاعات، فضلا عن القطاع البنكي، حيث توجد أربعة بنوك تركية كبيرة في الإقليم وتنشط أكثر من غيرها.
وأشار إلى تصدير نحو ربع مليون برميل نفط عبر تركيا التي تعتبر المقوم الأساسي الحالي لحكومة الإقليم في تدبر دفع مرتبات موظفي الإقليم والإنفاق على الجانب الأمني والعسكري. وعلق أيضا: “إغلاق الحدود وسحب الشركات سيفاقم الأزمة، كما أن عائدات النفط يتم إيداعها في بنوك تركية، وهذا بحد ذاته تهديد خطير”.
وحسب تقارير رسمية، تبلغ نسبة الفقر في الإقليم أكثر من 30 % ، وقد تفاقمت بعد عقوبات فرضتها بغداد على أربيل، من بينها قطع مرتبات موظفي الإقليم وتقليل نسبة حصتهم بالموازنة السنوية من 21 إلى 17%.
وردا على التهديدات التركية كشف رئيس رابطة المستوردين والمصدرين في إقليم شمال العراق، مصطفى عبد الرحمن، في مؤتمر صحافي، أمس،عن وجود خطة لمواجهة تبعات الاستفتاء.
وفي المقابل وصف الخبير الاقتصادي العراقي لطيف اليحيى تصريحات عبد الرحمن بالسياسية وغير الواقعية بالنسبة للملف الاقتصادي بالبلاد.
وأوضح اليحيى الذي عمل لسنوات أستاذا بكلية الاقتصاد بجامعة بغداد لـ”العربي الجديد” أن إغلاق الحدود بين تركيا والإقليم سيكون بمثابة انهيار القدرة المالية والاقتصادية للإقليم، فالمنتج المحلي لا يسد أكثر من 60% من احتياجات الإقليم، كما أن أي منفذ للتصدير لم يعد متاحا.
ولفت اليحيى إلى أن التهديد الاقتصادي للإقليم يعتبر أكبر وأكثر خطرا من العسكري المستبعد حاليا بأي شكل من الأشكال من قبل دول الجوار.
ترك برس
