بعد عودة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى زعامة حزب “العدالة والتنمية” بموجب الاستفتاء الشعبي، بدأ العمل على خارطة طريق جديدة، الهدف منها إجراء تغييرات داخلية تحضيرًا لانتخابات عام 2019، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في بلاده.
وفي هذا الإطار حصلت صحيفة “مللييت” على معلومات حول خارطة الطريق، المتوقع تنفيذها خلال ستة أشهر، ولخصتها في عشر مواد، أهمها نظام الانتخاب، وتخفيض الحد الأدنى له، وتحسين العلاقات مع المواطنين الكرد.
وذكرت الصحيفة في المادة الأولى أن أردوغان يسعى لضمان تخطي حزبه لنسبة (50+1) في الانتخابات المقبلة، انطلاقًا من تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، الأمر الذي من شأنه إعادة تنظيم العلاقة مع شرائح المجتمع التي حددت نتائج استفتاء 16 نيسان، بما فيها تجديد العلاقات بين الطبقة الإسلامية والليبرالية والمواطنين الكرد.
ثانيًا، العمل على تعميق العلاقة مع المواطنين الكرد، الذين دعموا حزب “العدالة” أثناء الاستفتاء، ما يعمل على تعزيز شعور الانتماء للوطن لديهم، وتأكيد ضرورة الفصل بين مفهوم المطالب الديمقراطية ومسألة الإرهاب.
بالإضافة إلى اتخاذ خطوات حقيقة تخص تطوير القطاعات الاقتصادية ومشاريع الإعمار، والتعليم، والصحة والتنمية.
ثالثًا، وفي إطار العمل على تحديد مخرجات التعديلات المتعلقة بالتوافق مع النظام الجديد (الرئاسي)، والخطوات الديمقراطية، ستُغير الأنظمة الداخلية لمجلس البرلمان، وقوانين انتخابات الأحزاب السياسية.
كما يوجد مفهوم سائد حول تخفيض العتبة الانتخابية من 10% إلى 7%، والعمل على تطوير نظام الانتخاب.
الفقرة الرابعة والخامسة تضمنتا التنمية والتطور الاقتصادي، إذ يهدف الحزب أن يكون النمو لا يقل عن 6%، إلى جانب العمل على مشاريع كبيرة من شأنها رفع التنمية، ومنها مطار إسطنبول الثالث، وجسر “تشاناق قلعة”، ومشروع “طريق الحرير”، بالإضافة إلى مشاريع تنموية أخرى.
سادسًا، تفعيل العمل على المشاريع التنموية ومراكز الجذب في 23 مدينة جنوب، وجنوب شرق تركيا، والتي يقطنها أغلبية كردية، والتعاون مع وكالات تنموية لتسريع العملية.
سابعًا، تشجيع مشاريع الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، والعمل على تقويتها، بهدف تحويلها إلى نموذج ناجح لتأمين فرص عمل جديدة.
ثامنًا، الصناعة الدفاعية وتطوير مناطق البحث العلمي والمدن الذكية.
تاسعًا، تطوير نماذج النمو الاقتصادي والمتعلقة بتطوير عملية الإنتاج في المرحلة المقبلة، التي تهدف لتأطير الاقتصاد.
كما تبدو مؤشرات الاقتصاد الكلي جيدة رغم الوقت العصيب الذي تمر به تركيا.
عاشرًا، العمل على السياسة الخارجية، التي تؤثر في عمليتي الديمقراطية والتنمية بشكل أساسي، وهنا يركز على فتح السوق كليًا مع روسيا، كما يتوقع تحسن التجارة جنوب الأناضول، بعد هدوء الأوضاع في سوريا، إذ تنظر إليهما تركيا كمؤثر خارجي أساسي.
عنب بلدي
