برر مسؤول في وزارة الصحة التابعة للنظام قرار رفع أسعار الأدوية الطبية إلى ارتفاع المواد الأولية وسعر صرف العملة مقابل الليرة.
ونقلت صحيفة الوطن عن نقيب صيادلة سورية محمود حسن قرار وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية الطبية وبشكل أساسي القطرات العينية وأصناف أخرى من المستحضرات الطبية الأخرى بسبب ارتفاع الكلفة المالية للمواد الأولية التي تدخل في تصنيع تلك الأدوية و تدني سعر صرف العملة مقابل العملات الاجنبية.
معاون وزير الصحة الدكتور “حبيب سلمان ” برر رفع أسعار الأدوية لتحقيق العدالة السعرية وفق التكاليف واسترداد الكلفة المترتبة على انتاجها كي لا تصبح الشركات المنتجة عرضة للخسارة بسبب التغيرات في البلاد وزيادة سعر الصرف إلى أضعاف مشيراً أن الشركة تعرضت لخسائر بسبب الظروف.
وكما نفى علاقة الوزارة بوضع التسعيرة الدوائية مكتوبة بخط اليد على الأدوية وطريقة التسعيرة النظامية موجودة عن طريق الطباعة الليزرية التي تلزم بموجبها الوزارة معامل الأدوية التقيد بها، معتبراً أن عودة 39 معملاً جديداً للإنتاج رفعت عدد المعامل إلى 89 منشأة ستساهم بتأمين اكتفاء بنسبة 90% من حاجة البلاد رغم أنها لم تصل إلى 93% التي كانت موجودة قبل الأزمة.
ويحض موضوع شرعنة استيراد أنواع أدوية أجنبية إقبال كبير من شريحة واسعة من السوريين ومطلباً ملحاً ضماناً لصحة المواطن ولفعالية الدواء الأجنبي المستورد مقارنة ببعض أنواع الأدوية المحلية، ورغم قرار تعاطي هذه الأدوية كشف تقرير سابق أن أغلب الصيدليات في مناطق النظام تحوي مايقارب 15% من مكوناتها أدوية أجنبية.
المركز الصحفي السوري