خلال اجتماع عقد في مقر وزارة العدل بدمشق، أكد وزير العدل مظهر الويس على أهمية تعزيز الشراكة الدولية في دعم مسارات العدالة وتبادل الخبرات القانونية، مشددًا على ضرورة توسيع التعاون مع المؤسسات الأوروبية في مجالات تحديث المنظومة القضائية وضمان المحاكمات العادلة ومكافحة الجريمة المنظمة
جاء ذلك خلال لقائه مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة هنا جلول مورو، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية، حيث استعرض الجانبان خطط الوزارة لتطوير البنية القضائية، ولا سيما في مجال التحول الرقمي وتعزيز استقلال القضاء
من جانبها، أعربت مورو عن تقدير البرلمان الأوروبي للجهود التي تبذلها سوريا في تحسين بيئة العمل القضائي، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الحوار القانوني والتعاون المؤسساتي بما يسهم في ترسيخ العدالة وضمان الحقوق الأساسية
ويأتي هذا اللقاء في سياق توجه وزارة العدل نحو توسيع التعاون الدولي، لاسيما بعد توقيع مذكرة تفاهم أواخر أيلول الماضي بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة التنمية السورية، بقيمة 1.25 مليون دولار، بهدف تعزيز الوصول إلى العدالة في عدد من المحافظات
وتتضمن المذكرة تنفيذ مشروع يركز على إعادة تأهيل ثلاث محاكم شرعية في حلب وإدلب واللاذقية، لتفعيل الإجراءات القانونية الأساسية كتوثيق الزواج وتسوية النزاعات الأسرية، إضافة إلى تجهيز محكمة متنقلة لتقديم الدعم القانوني في المناطق الريفية، وترميم أربعة مراكز ثابتة ومتنقلة لتوفير الخدمات القانونية والوثائق المدنية في المناطق المتضررة والنائية
كما تشمل المبادرة تنفيذ جلسات توعية قانونية للأهالي حول القضايا المدنية والشخصية، إلى جانب تعزيز ثقافة الحلول البديلة للنزاعات، وتفعيل الربط الإلكتروني بين وزارة العدل ومديرية السجل العقاري بدمشق بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحديث الخدمات القضائية
