كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود المعراوي, إحدى الحالات التي تمثل “فسادا وترديا أخلاقياً في المجتمع السوري” على حد تعبيره، من خلال واحدة من الحالات التي تم ضبطها مؤخرا.
وتحدث المعراوي خلال تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية نشرته في عددها الصادر السبت، عن اكتشاف حالات لأشخاص تقصدوا توفية أقاربهم ليرثوا أموالهم، وبعد فترة من إصدار وثيقة الوفاة تبين أنهم على قيد الحياة وذلك بعد اعتمادهم على شهود زور في مثل هذه الحالات.
وراجع شخص المحكمة الشرعية ليستفسر عن سبب توفيته في النفوس ليتبين فيما بعد أن أبناء عمه حصلوا على وثيقة وفاة الشخص وفقاً لشهادة شهود زور, لحرمانه من الميراث و استئثارهم بالتركة , بحسب ماذكره القاضي المعراوي
وأضاف المعراوي أن “في المجتمع فساداً وتردياً أخلاقياً”، مشيراً إلى أن الحالات التي وصلت إلى المحكمة الشرعية قد تكون قليلة إلا أنه قد يكون هناك حالات كثيرة حدثت في المجتمع ولم تضبط.
وعن عدد معاملات المتعلقة بموضوع الميراث كشف المعراوي أنها “بلغت أكثر من 7700 معاملة ميراث وتخريج”.
وانتشرت خلال فترة الأزمة والانفلات الأمني الذي تشهده عدة مناطق في البلاد منذ عام 2011 ظاهرة النصب و التزوير وبيع عقارات تابعة للمواطنين دون معرفتهم بذلك، حيث سبق أن قدّم عشرات العائلات السورية اللاجئة إلى أوروبا، شكاوى تؤكد فيها أن منازلهم ومحلاتهم التجارية تم الاستيلاء عليها وبيعها بطرق غير شرعية وغير قانونية، مطالبين أجهزة الحكومة السورية باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من هذه الظاهرة.
وكشفت مصادر في وزارة الداخلية سابقاً, أن جرائم التزوير احتلت المرتبة الأولى بالنسبة لعدد الجرائم المضبوطة خلال العام 2015 في سوريا, فقد بلغت جرائم التزوير نحو 7 آلاف حالة، في حين تم ضبط ما يقارب 5 آلاف حالة سرقة.
وبلغ عدد الجرائم التي ضبطت خلال العام الماضي في سوريا، اكثر من 20 ألف جريمة بين جرائم سرقات وقتل وتزوير، إضافة إلى جرائم الدعارة والاغتصاب, كما بلغ عدد الأحكام الجنائية الصادرة بحق أشخاص 14 ألف حكم بحسب السجل العدلي، وعدد الأحكام العدلية بلغت في العام الماضي 16297 حكماً.
ويشار إلى أن حالة الحرب التي تشهدها عدة مدن و مناطق سورية منذ أكثر من خمس سنوات وتراجع الحالة الأمنية, أدت إلى إفراز العديد من الحالات الإجرامية التي لم تكن موجودة في المجتمع وذلك لوجود العوامل التي تساعد على ذلك.
سيريانيوز
