رحبت وزارة الخارجية والمغتربين السورية اليوم الخميس 26 حزيران (يونيو) بـ”الجهود الحثيثة” التي تبذلها دولتا هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية لمحاسبة نظام الأسد على جرائم التعذيب، في خطوة تاريخية تستند إلى اتفاقية مناهضة التعذيب.
البداية والإجراءات الدولية
في 8 حزيران (يونيو) 2023، قدّمت كندا وهولندا شكلًا مشتركًا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، استنادًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، متهمين النظام السوري بانتهاكات واسعة منذ 2011 تشمل التعذيب، الاختفاء القسري، والتعرض للغازات السامة.
أوامر مؤقتة وتوثيق الأدلة
في نوفمبر 2023، فرضت المحكمة تدابير مؤقتة على سوريا، منها وقف التعذيب فورًا وحفظ الأدلة ومواقع الاحتجاز.
وبمناسبة ذكرى دخول اتفاقية مناهضة التعذيب حيز التنفيذ، أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين بيانًا رحبت فيه بالتحركات القانونية التي تبذلها كل من هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية لمساءلة النظام البائد عن الجرائم الممنهجة المرتكبة بحق الشعب السوري، وفي مقدمتها جرائم التعذيب والاعتقال التعسفي والمعاملة اللا إنسانية.
تشكيل هيئات العدالة الانتقالية
في أيار (مايو)، وجه الرئيس أحمد الشرع مرسومًا لإنشاء هيئة للعدالة الانتقالية تهدف للوصول إلى الحقيقة ومحاسبة المسؤولين وردّ الضرر للضحايا، وعرضت دمشق التعاون عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، وبإمكانها تقديم المعلومات عن مرتكبي الجرائم الذين لجأوا إلى دول أخرى.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان وصفت المبادرة بأنها “سبيلًا جديدًا محتملًا للمساءلة”، داعية دولًا أخرى للانضمام لهذه الجهود.
رابطة المحامين السوريين الأحرار اعتبرت هذه الدعوى خطوة “أساسية لتحقيق العدالة” وتوّلت دورًا في جمع الأدلة وتقديم الدعم القانوني.
تُعد هذه الخطوة أول دعوى من دولة ضد أخرى أمام محكمة العدل الدولية استنادًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وقد تكون سابقة تاريخية لبقية الدول وشكل من أشكال المحاسبة الدولية.
القضية مازالت مفتوحة في المحكمة، ويتوقع أن تأخذ عدة سنوات قبل الوصول إلى قرار نهائي، لكن الأهم هو أن هناك إجراءات أولية وجدت سندًا قضائيًّا دوليًّا ضاغطًا.
تشكيل هيئة العدالة الانتقالية والاحتمالية الواقعية لتبادل المعلومات بشأن المتورطين في الخارج، قد يساعد على توسيع المساءلة إلى ما بعد المحاكمة في لاهاي.
