في حديث لصحيفة “العربي الجديد” أمس الثلاثاء 21 كانون الثاني (يناير) أكد المدير العام لمؤسسة النقل والتوزيع في وزارة الكهرباء السورية ،خالد أبو دي، أن محطات توليد الكهرباء الرئيسية تتطلب صيانة، كذلك تعاني نقصًا في المشتقات النفطية، موضحًا أن المحطات تعرضت إلى تدمير ممنهج بفعل مليشيات النظام البائد خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى عجز كبير في القدرة الإنتاجية.
وأضاف أبو دي أن مسألة نقص مواد الصيانة تمثل أبرز التحديات التي تعرقل عمليات الصيانة، خصوصًا أن بعض هذه المواد تحتاج إلى إجراءات خاصة لتوريدها إلى سورية. وقال: “يعمل عدد محدود من محطات التوليد بقدرة منخفضة، ویعود ذلك إلی توقف تدفق المحروقات من مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) إلى جانب توقف توريد النفط الخام من إیران، ما أدى إلى انخفاض التوليد إلی مستويات متدنية للغایة”.
تعتمد بعض محطات الكهرباء المحلية في عملها على الفيول، لكن تأمينه ليس سهلًا في الوقت الحالي، يفسر أبو دي كيف أن انخفاض توريد الفیول أثر مباشرة ﻋﻠﯽ إنتاج الكهرباء، لكن وزارة النفط والثروة المعدنية تسعى جاهدة لتأمين الفیول مصدرًا رئيسيًّا لتشغيل محطات التوليد.
وبحسب الصحيفة عن “أبو دي” فإن خطة الوزارة لحل مشكلة الكهرباء ستكون تدريجيًّا ، وتعتمد على عدة خطوات تدريجية، يصنفها المدير العام ضمن ثلاث مراحل، وهي:
– أولًا، مرحلة الطوارئ، وتهدف إلى إجراء صيانة عاجلة لضمان إيصال التيار الكهربائي للمواطنين وفق نظام تقنين يتناسب مع الکمیات المتوفرة حاليًّا.
– المرحلة الثانية تتمثل في إعادة بناء وصيانة محطات التوليد والتحويل وخطوط النقل، مع تشجيع الاعتماد ﻋﻠﯽ مشاريع الطاقة البديلة، لزيادة كمية إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين حصة المواطنين من الكهرباء.
– الثالثة تتمثل بمرحلة التطوير، وتهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء، وتوزيع التيار الكهربائي على مدار 24 ساعة.
وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار يقول المدير العام: “تمتلك سورية خطوط ربط مع دول الجوار، إلا أن هذه الخطوط تعرضت للتدمير وتحتاج إلى صيانة شاملة، ومنها “خط تركيا – سورية” عبر محافظة حلب، وهو بحاجة إلى صيانة ﻓﻲ الجانب السوري وإعادة إنشاء جزء كبير من الخط، مما يتطلب وقتًا طويلًا وجهودًا كبيرة، في حين تعرض قسم كبير من “خط الأردن – سورية” للتدمير، وتعمل الورش حاليًّا ﻋﻠﯽ تحديد الاحتياجات للبدء ﻓﻲ أعمال الصيانة.
