نجحت مجموعة من نساء الداخل السوري، في إيصال “عريضة احتجاج من نساء سورية” على أسلوب الإدارة الأممية لملف مشاركة المرأة السورية في عملية التفاوض للوصول إلى الحل السياسي للأزمة، إلى مكتب المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا.
وأجرى وفد من المجموعة عدة لقاءات مع عدد من مسؤولي المكتب، في حين قدم اقتراحاً لإنشاء لجنة نسائية للداخل السوري، يعتقد أن تكون مشاركة في الجولة القادمة من مباحثات جنيف.
وقالت عضو الوفد النسائي، هدى المصري، لـ”العربي الجديد”: “نجحنا في إيصال عريضتنا إلى مكتب السيد دي ميستورا، بعد أن دعمت العريضة مئات السيدات وناشطون وسياسيون، وتمت دعوتنا إلى جنيف لبحث المسألة نهاية الشهر الفائت”، موضحة أن اللقاءات تركزت حول “مشاركة أعمق وأكثر فاعلية للمرأة السورية في العملية السياسية والتفاوضية لتحقيق السلام العادل والمستدام في سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254، والقرار 3125، وما تلاه بشأن تفعيل مشاركة المرأة”.
وبيّنت المصري، أن “خلاصة الاجتماعات التي جرت مع مستشارة الجندر في البعثة الأممية إلى سورية، كريستينا شاهين، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، كانت تقديم اقتراح لمكتب المبعوث الأممي بمشاركة نساء الداخل في خطة عمله على شكل لجنة مستقلة عن أشكال الوجود الحالي للمرأة باسم (لجنة النساء في سورية)”.
وبينت أن “مهام وواجبات هذه اللجنة ستكون ملء الفراغ في المنبر الأممي الناجم عن غياب المرأة الفاعلة في الداخل السوري، وبالتالي إنهاء حالة تهميش أثرها النضالي ومشاركتها الفاعلة نحو إنهاء الصراع الدائر، واستمرار العمل لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة في الداخل ضمن آليات ديمقراطية ملائمة والحرص على إيصال صوتها بتجرد إلى المنبر الأممي من خلال اللجنة المقترحة”.
وأضافت “سيتم العمل على تحجيم الهوة بين الدور الاستشاري الذي تؤديه المرأة في المساحة الحوارية المتاحة لها من خلال المجلس الاستشاري النسوي، وبين الدور النضالي الحقيقي الذي تقوم به المرأة المتضررة بشكل مباشر في تماسها اليومي مع الحرب الدائرة، وتعرضها المستمر لكافة أشكال المخاطر، وتردي وضعها الإنساني على كافة المستويات”.
ولفتت إلى أن اللجنة ستكون في سورية، وتنتدب ناشطة غير ثابتة من ناشطاتها للتواصل مع مكتب البعثة الأممية في جنيف، بناءً على مسودات العمل المقدمة للجنة، وناشطة للتواصل مع لجنة البعثة الأممية في الداخل السوري.
وقالت عضو اللجنة إنه “سيتم خلال الفترة القادمة وضع الهياكل الأولية للمشروع، وإجراء الاتصالات السياسية اللازمة لكي يكون وجود المرأة السورية في الوفود السياسية بنسبة 40 في المائة على الأقل، وهو ما نراه حقاً لها وتمثيلاً متناسباً مع أهمية دورها وتضحياتها، ولو تم ذلك عبر السعي لفرضه بتطبيق إحدى آليات الكوتا، وفي سبيل إدماج الأفكار الأساسية التي ندافع عنها في برامج تلك الوفود”.
في المقابل، رأت مصادر معارضة في دمشق، طلبت عدم الكشف عن هويتها، في حديث مع “العربي الجديد”، أن “التمثيل النسائي في الوفود السورية هو تمثيل شكلي، وتكاد النسبة لا تذكر”، وأن المجلس الاستشاري النسائي المعتمد من مكتب المبعوث الأممي، ينطبق عليه ما ينطبق على الوفود السورية، بما فيها وفد النظام، من حيث التشكيل والتمثيل الدولي، “كل وفد هناك شكلته دولة أو دول وتقف خلفه، والمجلس الاستشاري كذلك، كل سيدة تم اختيارها بذات الصيغة”.
العربي الجديد
