فقدت ست دول هي ليبيا والسودان وفنزويلا وبابوا غينيا الجديدة وفانواتو والرأس الأخضر حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة لعدم سداد المستحقات السنوية الإلزامية.
وتحتاج بابوا غينيا الجديدة إلى سداد ما لا يقل عن 139 ألف دولار للأمم المتحدة لاستعادة حقوق التصويت، بينما تدين دولة فانواتو الفقيرة الواقعة في المحيط الهادئ بـ19 ألف دولار، وفقا لوثيقة للأمم المتحدة.
وفقدت فنزويلا، التي تشهد اضطرابات سياسية وأزمة اقتصادية حادة، حق التصويت للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعدما بلغت قيمة المستحقات غير المسددة 24 مليون دولار.
وكانت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أول من أورد نبأ منع تلك الدول من التصويت الجمعة.
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي بتعليق حق التصويت للدول الست.
ويعد هذا الإعلان بمثابة دليل إضافي على المشكلات الاقتصادية لبابوا غينيا الجديدة. فكانت شركة “بي إن جي باور” وهي الشركة الحكومية التي توفر إمدادات الكهرباء قد قطعت الخدمات عن البرلمان الوطني ومقر الحكومة ومقار للشرطة والعديد من الهيئات الحكومية لعدم سداد الفواتير التي بلغت 8,5 مليون دولار.
ولم يتسن التواصل مع مسؤولين في بابوا غينيا الجديدة للحصول على تعليق بعد قرار الأمم المتحدة.
وتحتاج الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى دفع مبلغ معين من المال لكي تحتفظ بحق التصويت.
وتقوم إحدى اللجان بحساب النسبة المستحقة بناء على تقييمات مثل الناتج المحلي الإجمالي للدولة والديون الخارجية وحصة الفرد من الدخل القومي.
ووفقا لميثاق الأمم المتحدة، فإن الدولة العضو يمكن أن تفقد حقها في التصويت إذا فشلت في دفع “مبلغ يساوي أو يتجاوز المساهمة المستحقة عن سنتين سابقتين،” ما لم تظهر الدولة أن الظروف المتسببة في عدم قدرتها على السداد خارجة عن إرادتها.
