دعت روسيا, يوم الجمعة, الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر بالعقوبات المفروضة على سوريا جراء الأزمة التي تشهدها البلاد, معربة عن اعتقادها أن “العقوبات تضر بالمدنيين”.
ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية, عن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ألكسي بورودافكين ,قوله أنه “ينبغي على الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية التي يفرضها على دمشق”.
وفرض الاتحاد الأوروبي منذ بدء الأحداث في سوريا، أكثر من 18 حزمة من العقوبات على السلطات السورية، على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين.
وأعرب المندوب الروسي عن دهشته من موقف الاتحاد الأوروبي ب”استمراره فرض عقوبات اقتصادية على سوريا حتى بعد وقف إطلاق النار”.
وبدأت الهدنة في سوريا منذ 14 يوماً ، برعاية روسية أمريكية, وسط دعوات دولية لتثبيتها وإطلاق مفاوضات بين النظام والمعارضة من اجل الوصول إلى تسوية سياسية , حيث وتبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي، قرارا بالإجماع يدعم وقف إطلاق النار في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف “الأعمال العدائية” في سوريا.
وأضاف بورودافكين أن “هذه العقوبات تطال بالدرجة الأولى السكان المدنيين، واستمرارها سيولد موجة جديدة من المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا”, لافتاً إلى أن “بلاده تفاجأت بموقف الاتحاد الأوروبي الذي يحافظ على العقوبات الاقتصادية غير المشروعة بحق الشعب السوري”.
وتابع “نحن نستغرب موقف الاتحاد الأوروبي، المستمر بفرض العقوبات الاقتصادية غير المشروعة ضد سوريا، والتي سببت الضرر بشكل خاص للشعب السوري، على الرغم من وقف الأعمال القتالية في ذلك البلد، يجب الآن تقديم المساعدة الإنسانية لنازحي الداخل”.
وقررت حكومة الاتحاد الأوروبي في أيار الماضي, تمديد العقوبات المفروضة على سوريا عاماً إضافياً, كما أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في آذار الماضي, استعداده لفرض مزيد من العقوبات على سوريا، بعد أيام من فرض، عقوبات اقتصادية على 7 شخصيات و6 مؤسسات مرتبطة بالسلطات السورية من بينهم رجل أعمال سوري لشرائه نفط من تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) لصالح النظام السوري, ليرتفع عدد الشخصيات والكيانات المشمولة إلى 218 شخصية و69 كيان.
وأشار بورودافكين إلى أنه “وفق إحصاءات مختلفة فإن عدد النازحين في الداخل السوري تجاوز 7 ملايين نازح”، محذرا الدول الأوروبية من “موجة هجرة جديدة ناتجة عن سياستها الخاطئة هناك”.
وذكرت تقارير أممية سابقاً, أن الأزمة التي اندلعت في البلاد منذ منتصف آذار عام 2011 أدت إلى مقتل عشرات الآلاف و نزوح و لجوء حوالي 12 مليون سوري, وسط تدهور الحياة المعيشية و الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة و الفقر في البلاد, وتدمير المنشآت الاقتصادية والبنى التحتية والممتلكات العامة و الخاصة.
ورأى المندوب الروسي أنه “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يفهم أخيرا أن أفضل مساعدة للسوريين هي رفع العقوبات عنهم، وأفضل طريقة للتأكد من أن الملايين من اللاجئين السوريين لن يفروا إلى أوروبا هو توفير ظروف معيشية لائقة لهم داخل سوريا”.
وأدى تدفق اللاجئين إلى أوروبا خلال العام الجاري تسبب بأزمة لجوء “غير مسبوقة” دفعت دول عدة لاتخاذ إجراءات تهدف لمعالجة الأزمة وسط غياب التوافق الأوربي على رؤية موحدة للحل, إذ أعلنت مفوضية اللاجئين سابقا أن عدد المهاجرين بحراً إلى أوروبا تخطى المليون مهاجر خلال العام 2015, وأن ما يقارب النصف منهم سوريين, بينما لقي أكثر من 3500 شخصاً حتفهم خلال الرحلة.
سيريانيوز
