زواج القصر أي أن يكون أحد الزوجين طفلا، وعادة ما تكون هي الأنثى، ويرجع ذلك إلى أهمية العذرية المفروضة على الإناث والمجتمع الشرقي الذي يجبر الفتاة على الزواج.

عبير 13 سنة الطفلة الصغيرة تحوّلت بين ليلة وضحاها إلى امرأة، عذرا للكلمة بطريقة البيع ب3000 دولار ” بسبب الفقر وعدم إمكانية أهلها من النفقة عليها بسبب الحرب.

تقرير صادر من منظمات عالمية مهتمة بالجانب الإنساني والأسرة، يشير إلى أن واحدة من أصل ثلاث فتيات في العالم يتزوجن قبل بلوغ سن 18، ويقدر أن 1 من كل 9 فتيات في البلدان النامية يتزوجن قبل سن 15 عامًا. وهذا هو أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا للفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 إلى 19 في البلدان النامية بسبب الحمل والولادة.

إن زواج الأطفال شائع على مر التاريخ البشري، وكذلك لا يزال منتشر على نطاق واسع إلى حد ما في بعض المناطق النامية من العالم السبب الرئيسي لزواج الأطفال يكمُن في الفقر وتكلفة تجهيز العروس، ورفع المهر، والتقاليد الثقافية والقوانين التي تسمح بزواج الأطفال، والضوابط الدينية والأعراف الاجتماعية، والخوف من العنوسة وعدم تقبل عمل المرأة من أجل المال.
ولكن ما الحل؟
الحل يكمن في ضرورة تطبيق القوانين الرادعة التي تمنع تزويج الصغيرات وتحت أي ذريعة كانت واعتبارها جريمة من الجرائم التي لها حكمها الخاص، وإلزام الزواج في المحاكم ومنعه خارجها وتحديد صلاحيات مكاتب الزواج الشرعي واتخاذ إجراءات وقائية عبر برامج توعوية تقوم بها الدولة للآباء والأسر في المجتمع وتحث فيها رجالات الدين لمناهضة زواج الإناث المبكر والقسري. والتوعية والتثقيف بأضرار زواج القاصرات والاهتمام بتعليم الفتيات بكافة مراحله وحث الدولة لوضع برامج داعمة للفتيات ضمن خطة اقتصادية من خلال تخصيص صندوق نقدي لدعم الفتيات اللواتي ينتمين لأسر فقيرة والترويج إلى أن تعليم الفتيات له مردوده الاقتصادي للأسرة والمجتمع وفق خطة التنمية للحد من المفاهيم الخاطئة والموروثة عن دور المرأة في المجتمع الذي ينحسر فقط في البيت والإنجاب وخدمة العائلة.

فإنه يجب على منظمات المجتمع المدني التي من أهدافها حماية حقوق الإنسان بشكل عام والطفل بشكل خاص أن تلعب دورا كبيرا في التوعية والتثقيف بالتنسيق مع المؤسسات التربوية منظمات حماية الأسرة والعمل على رصد الانتهاكات والمدافعة عن الحقوق للقاصرات والصغيرات.
هدى صيداوي – المركز الصحفي السوري