على الرغم من دعوة وإصرار الرأي العام العالمي، على ضرورة إرسال قوات حفظ سلام إلى إقليم أراكان في ميانمار؛ ليتمكن مسلمو الروهينجا من العودة إلى ديارهم والعيش فيها بأمان، إلا أن الأمم المتحدة لم تدرج حتى الآن هذه المطالب على أجندتها.
وفي تصريح لمراسل الأناضول، قال روبرت كولفيلي، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «إن هناك حاجة ماسة لتوفير الظروف الملائمة لعودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم». وشدد كولفيلي أن «توفير هذه الظروف يقع على عاتق المجتمع الدولي أو مجلس الأمن».
كما أكد على «ضرورة تدخل المجتمع الدولي في المنطقة، فبعض لاجئي أراكان الموجودون في بنجلاديش يريدون العودة إلى مناطقهم بأمان، والحصول على الجنسية الميانمارية والتمتع بجميع حقوق المواطنة في بلادهم». وطالب المجتمع الدولي «ببذل مزيد من الجهود لحل المشاكل الأمنية والسياسية في ميانمار».
ولفت كولفيلي إلى أن «اللاجئين الروهينجا في بنجلاديش يطالبون الأمم المتحدة بتخصيص قوات حفظ سلام، كي يتسنّى لهم العودة الآمنة إلى مناطقهم التي هُجّروا منها بفعل هجمات الميليشيات».
ووصفت الأمم المتحدة سابقاً، الهجمات التي تستهدف مسلمي الروهينجا بأراكان، بأنها منظّمة ومنسّقة ومخطّط لها، وأن الغاية الأساسية من تلك الهجمات هي إجبار السكان على اللجوء لبنجلاديش.
كما أشارت إلى أن زرع الألغام في المناطق الحدودية بين ميانمار وبنجلاديش، يهدف إلى منع عودة الروهينجا إلى ديارهم.
وأضافت الأمم المتحدة أن «ما يحدث في إقليم أراكان ليس تطهيراً عرقياً فقط، بل تطهير ديني أيضاً، مشيرةً إلى أن العديد من المساجد في المنطقة تعرّضت للحرق».
تطهير أراكان
وفي وقت سابق أيضاً، قال المفوض الأممي لحقوق الإنسان، زيد بن رعد الحسين: «إن الحملة العسكرية على الروهينجا في ميانمار تهدف إلى طرد المسلمين وتطهير الإقليم من وجودهم بشكل نهائي».
وعلى الرغم من كل هذه التصريحات، غير أن الأمم المتحدة لم تُقرّ بأن ما يحدث في إقليم أراكان من عنف وجرائم، يرتقي إلى مستوى المجازر والإبادة الجماعية.
من جانب آخر، وعلى الرغم من الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية في أراكان، إلا أن محاولات فِرق الأمم المتحدة بالوصول إلى المنطقة تُقابل بعراقيل، ويواجه مسؤولي الأمم المتحدة صعوبة في دخول الإقليم.
وبدعوى سوء الأوضاع الأمنية في الإقليم، قررت الأمم المتحدة عدم إرسال فِرقها إلى الداخل، واكتفت بالعمل من المكاتب، وعلّقت كذلك عدداً من حملات المساعدات التي كانت ستُجرى في الإقليم.
وتخلو ميانمار حالياً من قوات مسلحة أممية أو حيادية من شأنها وقف الإبادة بحق الروهينجا في أراكان، كما لا تسمح السلطات هناك بدخول المنظمات المدنية والهيئات الدولية لمراقبة مجريات الأحداث هناك.
ومنذ 25 أغسطس الماضي، يرتكب جيش ميانمار مع مليشيات بوذية، جرائم واعتداءات ومجازر وحشية ضد أقلية الروهينجا أسفرت عن مقتل الآلاف منهم، بحسب ناشطين.
العرب القطرية
