فرضت الولايات المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على محافظ البنك المركزي السوري و16 شخصاً أو مؤسسة أخرى، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأمرت الولايات المتحدة بتجميد أي أصول أميركية لمحافظ البنك المركزي حازم قرفول والسوريين الآخرين المشمولين بالعقوبات ومنع أي تعاملات مالية معهم في الولايات المتحدة.
ومن بين الأشخاص الذين أدرجت وزارة الخزانة الأميركية أسماءهم، حسام محمد لوقا رئيس مديرية المخابرات العامة، ورجل الأعمال خضر طاهر بن علي.
ولم تنسب وزارة الخزانة التي تستهدف أي شخص مرتبط بالأسد لقرفول ارتكاب مخالفة أو جريمة محددة، لكنها أشارت إلى تقارير عن محاولته إرغام الشركات على المساهمة في خزينة الدولة.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان: «أولئك الذين يواصلون الوقوف إلى جانب نظام بشار الأسد الوحشي يزيدون من فساده وانتهاكاته حقوق الإنسان».
وذكر وزير الخارجية مايك بومبيو، أن فرض عقوبات على شخصيات سورية «لن يتوقف حتى يتخذ نظام الأسد وعناصره خطوات لا رجوع عنها لإنهاء حملة العنف ضد الشعب السوري».
واتُّهم رجل الأعمال خضر طاهر بن علي بأنه مورّد رئيسي للفرقة الرابعة بالجيش بما في ذلك من خلال إنشاء شركة أمنية خاصة أصبحت «الذراع التنفيذية غير الرسمية» للفرقة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن طاهر أنشأ أيضاً شركة «إيما تل» للاتصالات كمنافسة لشركة رامي مخلوف، قطب المال الذي اختلف مع الأسد ابن عمته.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية بشكل منفصل، أنها تعمل على تحديد ثلاثة أشخاص أو وحدات مسؤولة عن ضربات جوية قاتلة قبل ثلاث سنوات في بلدة أرمناز بمحافظة إدلب قرب الحدود التركية. وقُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً في الهجوم، وفقاً لحصيلة وزارة الخارجية.
وبموجب قانون قيصر الأميركي الذي دخل حيز التنفيذ في يونيو (حزيران)، تأمل الولايات المتحدة منع أي جهود لإعادة الإعمار أو للتبادل التجاري مع سوريا دون مساءلة عن الفظائع المرتكبة.
نقلا عن الشرق الأوسط
