أعلن رأس حكومة النظام “عماد خميس” أنه لا يمكن أن يتم رفع أجور الموظفين في هذا العام؛ نظراً للنتائج الاقتصادية الكارثية في ظل عجز التمويل لدى الحكومة السورية مع التضخم الناتج في البلاد.
بإعلان واضح وصريح, “حكومة النظام غير قادرة على تغطية نفقات أي زيادة مالية على أجور الموظفين في عام 2017 “حسب رئيس حكومة النظام “خميس”.
نقلت صفحات موالية للنظام عن “خميس” أن قضية زيادة الرواتب للموظفين لدى حكومة النظام أمر غير واقعي أبداً في هذا العام؛ نظراً للأمر الكارثي الذي سينتج عن زيادة الرواتب، مشيراً إلى أن الميزانية تعاني أصلاً عجزاً مالياً كبيراً يصعب تغطيته في ظل التضخم المالي مؤكداً أن أي زيادة للأجور عن طريق الاستدانة الخارجية لسد الكم الكمالي الذي تحتاجه الزيادة سيعود بنتائج كارثية وانهيار مفاجئ في الاقتصاد المحلي، مضيفاً أنه من الأفضل إيجاد طرق جديدة لتوفير فرص عمل إضافية في سوريا، معتبراً أن الحل الأفضل حالياً هو الاهتمام بالقطاع الصناعي ومحاولة إنعاشه لخلق مثل هذه الفرص في سوريا وبدوره يعمل على زيادة الدخل للأسرة السورية.
النظام الذي استجلب الآلاف من المرتزقة “الإيرانيين والعراقيين والأفغانيين وحتى المصريين والسودانيين” يضطر أن يدفع لها مبالغ مالية طائلة تصل أحياناً لأكثر من 500 دولار أمريكي شهرياً لا يمكن لها أن تسد عجزاً لزيادة بسيطة على أجور الموظفين لديها، لابل يعمد النظام إلى سحب جميع الموظفين لديه من عمر 25 وحتى 50 عاماً للخدمة الاحتياطية؛ للخلاص من مخصصاتهم الشهرية.
الجدير ذكره أن قانون العمل لدى النظام تم تغييره مع بداية الثورة السورية عام 2011 فقد كان ينص القانون السابق على تسليم رواتب الموظفين بما قيمتها من القطع الأجنبية، فقد كان راتب الموظف سابقاً بشكل متوسط 25000 ليرة سورية أي ما يقارب الـ500 دولار أمريكي في وقت لا يتجاوز فيه الراتب حالياً 75 دولاراً أمريكاً في ظل التضخم الاقتصادي الناتج عن الحرب التي بدأها النظام ضد الشعب السوري قبل 6 سنوات منذ بداية الثورة السورية.
المركز الصحفي السوري – سامر أشقر
