أعلن رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف هيثم المالح السبت الاستقالة من منصبه .
و عزا ” المالح ” في منشور على حسابه في فيسبوك الجمعة أن سبب الاستقالة هو لعدم إحالة القضايا القانونية وإسناد مهامه إلى غير المختصين بهدف إقصائه على حد تعبيره .
و أشار أن قرار الاستقاله كان قد قدمها في اجتماع الهيئة العامة للائتلاف في الاجتماع الذي تم السبت الماضي يضيف في جميع الملفات القانونية لم يكن لي أي دور في المفاوضات .
يتابع .. من لحظة تشكيل الائتلاف في قطر، توليتُ رئاسة اللجنة القانونية و قسم حقوق الإنسان قدمت بحكم الخبرة التي امتكلها على مدى ثلاثين عام في هذا المجال، الكثير من التقارير أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن الانتهاكات التي يرتكبها النظام وحلفائه الروس والإيرانيين ضد الشعب السوري بلغت صفحات ما قدمت أكثر من ألف وخمسمائة صفحة مدعومة بالأرقام والصور، و خاطبت المنظمات الدولية من مجلس الأمن إلى الاتحاد الأوربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ، بمذكرات و بيانات تدين النظام، ألا أن واقع الحال لم يتغير و برغم كل هذا العمل، استمر قيادة الائتلاف في إهمال دوري و تجاوز المهمة الموكلة إلي كان آخرها قيام السيد نذير الحكيم على إصدار جوازات سفر دون علم الهيئة القانونية ، ومؤخرا ذهبت الهيئة السياسية في الائتلاف على تأييد إنشاء اللجنة الدستورية التي روج لها ديمستورا ولم يؤخذ برأي اللجنة القانوينة .
ولد هيثم خليل المالح 1931 في حي سوق ساروجة بمدينة دمشق، درس الحقوق في جامعة دمشق، شارك في عام 2001 مع عدد من النشطاء الحقوقيين في تأسيس جمعية حقوق الإنسان في سوريا، وتولى رئاستها و استمر فيها حتى عام 2006، وعمل ناشطاً في منظمة العفو الدولية 1989 .
وقع مع مجموعة من الشخصيات سنة 2005 وثيقة عرفت بإعلان دمشق تطالب بإصلاحات دستورية و تعددية سياسية في سوريا، وبعد اندلاع الثورة السورية، انضم إلى المجلس الوطني السوري المعارض، وأصبح عضوا في مكتبه التنفيذي، ثم استقال منه سنة 2012، و من نفس العام أعلن تأسيس تجمع باسم مجلس أمناء الثورة لينضم بعدها للائتلاف الوطني و تولى مسؤولية مكتبه القانوني .
المركز الصحفي السوري
