انتقدت منظمة العفو الدولية فوز المرشح الرئاسي “إبراهيم رئيسي” بمنصب الرئاسة في إيران وفق نتائج الانتخابات في نسختها الثالثة عشرة، التي أجريت يوم الجمعة الفائت 18 حزيران/يونيو الجاري.
يطلق على رئيسي بحسب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ‘‘NCRI’’ اسم “قاضي الدم” بسبب عضويته في لجنة الأربعة أو ما يعرف بـ “لجنة الموت” المسؤولة عن إعدامات جماعية لآلاف السياسيين والسجناء في صيف عام 1988 والذين يقدر عددهم بنحو 30 ألفاً.
تولى رئيسي أيضاً منصب رئيس السلطة القضائية في إيران، واستخدم سلطاته من أجل محاكمة عدد من الذين قد ينافسوه في الانتخابات، ومن بينهم “صادق لاريجاني” شقيق علي لاريجاني بتهم تتعلق بمكافحة الفساد.
اتهمت منظمة العفو الدولية رئيسي بأنّه كان أحد أبرز أعضاء “لجنة الموت” الأربعة، والتي قضت من دون محاكمة بإعدام المعارضين قبل دفنهم في مقابر جماعية، ودعت للتحقيق معه لارتكابه جرائم ضدّ الإنسانية.
واعتبرت المنظمة أنّ وصول رئيسي للحكم يعتبر دليلاً على أنّ الإفلات من العقاب يسود البلاد وذكّرت أنّه دعم قتل المئات منهم نساء وأطفال خلال احتجاجات إيران عام 2019 بالإضافة إلى انتهاكه حقوق الإنسان والأقليات خلال رئاسته للقضاء.
فقد لعب رئيسي مع المدعي العام محمد جعفر منتظري وكبار مسؤولي قضاة الأمن بحسب موقع إيران الحرّة دوراً كبيراً في قمع احتجاجات تشرين الثاني/نوفمبر عام 2019 التي كان قمعها هو الأكثر دموية في احتجاجات الشوارع خلال العقود الأربعة في إيران، فقد قتل فيها ما لا يقل عن 1500 متظاهر بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 8 آلاف من النشطاء المدنيين والسياسيين.
يذكر أنّ واشنطن فرضت عليه عقوبات أيضاً بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، تشمل إعدام معتقلين سياسيين في الثمانينيات، وقمع الاضطرابات في عام 2009، والتي لعب فيها دوراً كبيراً، حسبما تقول منظمات حقوقية.
يذكر أنّ روحاني نفسه اعترف بتاريخ رئيسي الأسود والجرائم التي ارتكبها خلال مسيرته في السلطة قائلاً: “مرة أخرى، سيعلن شعبنا رفضهم لأولئك الذين كانوا يعرفون الإعدام والسجن خلال 38 عاماً فقط”.
الجدير ذكره أنّ مدى الجرائم التي ارتكبها رئيسي، دفع العديد من رجال الدين في قم إلى رفض دعمه في الانتخابات بالرغم من ضغوط خامنئي لهم لذلك، إلاّ أنّه فاز بنسبة بلغت 62 بالمائة في الانتخابات التي رفضها كثيرون في إيران وأحجموا عن المشاركة فيها.
محمد المعري
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
