أصدر رأس النظام السوري قانون استثمار جديد بزعم إيجاد بيئة استثمار تنافسية لجذب رؤوس الأموال وزيادة فرص العمل تزامنا مع الحالة الاقتصادية المتردية التي تشهدها مناطق سيطرته.
ونشرت هيئة الاستثمار التابعة للنظام السوري أن القانون يحمل رقم 18 لعام 2021 للاستفادة من الخبرات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج، يأتي هذا القرار بعد هجرة أكثر من 40 ألف صناعي من سوريا لمصر والأردن ولبنان بحسب تصريحات غرفة صناعة دمشق مؤخرا بسبب الأوضاع الاقتصادية فيها.
أشار نص القانون أنه يهدف لزيادة الدخل القومي وصولا لتنمية شاملة ومستدامة فيما يعاني الأهالي من انخفاض مستوى الدخل للفرد ليصل ل70 ألف ليرة والتي لا تكفي لشراء جرتين غاز منزلي شهريا.
يأتي هذا القرار عقب زيارات متبادلة بين وزير خارجية الإمارات “عبد الله بن زايد” وزيارة ومشاركة وفد من حكومة النظام في معرض إكسبو في الإمارات الذي شهد تفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك بين النظام والإمارات.
المركز الصحفي السوري
عين على الواقع
