وعُقدت قبل أسبوعين اجتماعات الجولة الثالثة للجنة الدستورية في جنيف بـ«تسهيل» من المبعوث الأممي غير بيدرسن، وحضور ممثلي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. وغيّر «وفد الحكومة» من ممارساته، لكن جوهر موقفه بقي على حاله لجهة رفض أي اتفاقات كانت قد أُبرمت بين الحكومة و«هيئة التفاوض» المعارضة حول «القواعد الإجرائية» لعمل اللجنة، وتمسك الوفد بوصفه اللجنة «كياناً سيادياً مستقلاً» وأن أي اتفاق تصل إليه سيُعرض على استفتاء عام.
وفُسر موقف «الوفد المدعوم من الحكومة» (الذي يسمى نفسه «الوفد الوطني») برئاسة أحمد كزبري، بأن القرار الضمني في دمشق، هو عدم حصول أي إصلاح دستوري قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة في منتصف العام المقبل، بحيث تجري بموجب دستور عام 2012، الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية ويدشن ولاية ثالثة للرئيس الأسد، ويحدد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية، بينها: الإقامة عشر سنوات متواصلة قبل التقدم للترشح، الحصول على موافقة 35 نائباً في البرلمان.
كانت «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم تحالف أحزاب مرخصة بقيادة «البعث» الحاكم قد فازت بـ183 مقعداً (بينهم 166 بعثياً) من 250 مقعداً في انتخابات يوليو (تموز) الماضي، ما يعني أن قرار الترشح الرئاسي بأيدي الحزب الحاكم وتحالف الأحزاب المرخصة. وكان لافتاً أن الوفد الروسي الزائر لدمشق هنّأ المسؤولين السوريين بـ«الفوز بالانتخابات البرلمانية».
كما فُسر الأسلوب التفاوضي لـ«وفد الحكومة» في الجولة الأخيرة في جنيف، بأن الإصلاح الدستوري مُرجأ إلى بعد 2021، أي بعد فوز الرئيس الأسد بولاية جديدة مدتها سبع سنوات، على أن يطبق الإصلاح في أول انتخابات برلمانية مقبلة في 2024، ما لم يقدم موعدها.
ولجأ بيدرسن إلى موسكو والتقى وزيري الخارجية سيرغي لافروف والدفاع سيرغي شويغو، على أمل تقديم «نصيحة» لدمشق كي تُبدي بعض المرونة في اجتماعات اللجنة في نقاط محددة: التزام اتفاق «القواعد الإجرائية» وأن يكون الوفد ممثلاً للحكومة وأن ينخرط في مفاوضات جدية، إضافة إلى التزام العمل التراكمي، بما في ذلك المبادئ السياسية الـ12 التي أُقرت في ختام «مؤتمر الحوار الوطني» في سوتشي بداية 2018. بالفعل، وعد الجانب الروسي بذلك، لكن المؤتمر الصحافي للافروف ونظيره السوري وليد المعلم تضمن إشارات واضحة لـ«الرد السوري على النصائح الروسية» ومضمون موقف دمشق – موسكو.
أغلب الظن، أنه لم تكن صدفة أن صحافية روسية سألت المعلم عن شرط توفر عشر سنوات لأي مرشح رئاسي سوري وعن موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، خصوصاً أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، كان قد التقى رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض السابق معاذ الخطيب، ولمح إلى رغبة موسكو في أن يرشح الخطيب نفسه في الانتخابات المقبلة. لكنّ جواب المعلم، كان واضحاً: «طبعاً ستجري انتخابات رئاسية حرة ونزيهة (في موعدها). أما ما يتعلق بإلغاء شرط الإقامة (10 سنوات في سوريا)، فهذا شأن اللجنة العليا للانتخابات، لكن من حيث المبدأ كل من تتوفر له شروط الترشيح بإمكانه أن يترشح». للعلم إن شروط الترشح هي شأن دستوري وليس من صلاحية اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المعلم أنه لا علاقة لموضوع الدستور بالانتخابات الرئاسية، مؤكداً أنها ستجري في موعدها العام القادم.
وفيما يتعلق بـ«تعجيل» عمل اللجنة الدستورية، فإن الجواب السوري، أيضاً جاء حاسماً: «لا يوجد جدول زمني لإنجاز الدستور فهو يحتل أهمية خاصة وقدسية شعبية ولا يمكن سلقه (صوغه بسرعة) أو إنجازه باللغط… هذا يجب أن يُنجز بما يحقق طموحات الشعب السوري».
كما أنه أغلق الباب أمام احتمال «تعديل» الدستور الحالي لفتح الطريق أمام انتخابات بشروط جديدة، لأن أي تعديل يتضمن آلية دستورية معقدة، أضيف إليها شرط الاستفتاء العام، إذ قال المعلم: «الدستور القادم هو شأن ما يتوصل إليه أعضاء اللجنة الدستورية، إن كانوا يريدون تعجيل الدستور القديم أو إنتاج دستور جديد… في كلا الحالين سيتم عرضه للاستفتاء الشعبي، كي يضمن أوسع تمثيل شعبي».
مواقف المعلم، جاءت بحضور الوفد الروسي وبعد اللقاء مع الأسد، بل إن لافروف قال إنه «لا جدول زمنياً» لعمل اللجنة الدستورية و«موضوع الانتخابات الرئاسية، قرار سيادي لسوريا».
