بعد عام ونصف من سيطرتهم على العاصمة اليمنيةصنعاء، وقع اختيار الحوثيين على القيادي بحزب البعث اليمني جناح سوريا نايف أحمد القانص ليكون سفير لهم بدمشق.
ويعد القانص أحد أبرز الموالين للحوثيين، وشغل عقب الانقلاب منصب نائب رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التي عهد الحوثيون إليها بالإشراف على إدارة مؤسسات الدولة، وله علاقات وطيدة بنظامبشار الأسد، كما مثّل الحركة الحوثية في تحركات خارجية شملت -إلى جانب دمشق التي اختير سفيرا بها- كلا من بيروت وطهران.
ويرى محللون أن الحوثيين أثبتوا عجزا في إدارة الدولة وهزموا في الحرب كما فشلوا في الانقلاب على الشرعية والاستيلاء على السلطة بالقوة، ولم يحظ انقلابهم باعتراف أي دولة في العالم بما فيها إيرانالتي تساند وتدعم انقلابهم وتمولهم بالسلاح والتدريب وتنافح عنهم سياسيا وإعلاميا.
وقد أثار تعيين الحوثيين للقانص سفيرا في دمشق بعد أكثر من عام، وفي وقت يبدو الانقلاب الحوثي في أيامه الأخيرة وفق محللين، تساؤلات عن عدم تفعيل الحكومة اليمنية الشرعية للجانب الدبلوماسي، حيث يتردد أن ثلاثين سفارة يمنية في العالم مناصب السفراء بها شاغرة.
واعتبر السكرتير الصحفي بمكتب رئاسة الجمهورية اليمنية مختار الرحبي أن تعيين القانص سفيرا في سوريا يعبر عن حالة التخبط والخوف والقلق التي وصلت إليها قيادة الحركة الحوثية التي أصبحت تبحث عن مخرج لها والهروب خارج اليمن.
وقال الرحبي في حديث للجزيرة نت إن “الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي سبق أن أصدر قرارا بإلغاء كافة التعيينات التي أصدرها الحوثيون لعناصرهم في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية منذ السيطرة على صنعاء يوم 21 سبتمبر/أيلول 2014”.
وأكد أن كل قرارات الحوثيين غير قانونية ولا تحمل أي شرعية ولا يتم اعتمادها، وكل من يشارك مع الحوثيين أو يعمل معهم فهو شريك لهم ويتحمل المسؤولية.
من جانبه أوضح الكاتب الصحفي محمد سعيد الشرعبي أن قرار تعيين القانص سفيرا في دمشق يعكس حالة القلق والخوف، ويؤكد اتخاذهم القرار بالهروب من صنعاء التي تقترب منها قوات الشرعية.
قرار غريب
أما السفير بالخارجية اليمنية عبد الوهاب العمراني فشدد على أن تعيين الحوثيين أحد كوادرهم سفيرا لهم في سوريا ليس له مسوغ قانوني، لا بتشريعات وقوانين اليمن الداخلية، ولا حتى في الأعراف الدولية، وليس له سابقة وفق رؤية القانون الدوليواتفاقية فيينا المنظمة للعلاقات الدولية.
وأضاف العمراني للجزيرة نت أنه لا يحق لجماعة الحوثيين -وهي جهة انقلابية اغتصبت السلطة وفي حالة حرب وليس هناك اعتراف دولي بها- أن تقيم علاقات دولية مع العالم الخارجي، وحتى مع تلك الدول التي قد تصنف بالمؤيدة للانقلاب، في إشارة إلى سوريا وإيران.
واستغرب تعيينَ الحوثيين سفيرا في سوريا التي هي نفسها في حالة حرب وتعاني عزلة مع محيطها، في وقت ما زالت دمشق تعترف ضمنيا بالنظام السياسي الشرعي الذي انقلب عليه الحوثيون، بدليل وجود بعثة يمنية في دمشق، ولم يتم الإعلان عن إغلاق السفارة وطرد أعضاء السفارة التي تُمثل الحكومة اليمنية الشرعية، ولم تغلق أبوابها.
وتابع العمراني قائلا إن “بعثة اليمن في إيران أغلقت رسميا بعد قطع العلاقات معها، وحتى لو فتحت السفارة اليمنية في طهران بأمر من الحوثيين في صنعاء فالأمر لا يتعدى كون تلك البعثة مجرد مندوبين لهم في إيران ولن تحظى بمزايا السلك الدبلوماسي في دولة غير إيران، وهي نفس الحالة في سوريا”.
