أكدت دراسة متخصصة أن 34% من الأسر السورية اللاجئة في الأردن لا دخل لها، في حين يتراوح دخل البقية بين 150 و190 دينارا أردنيا، وأن 72% منها مديونة بمبالغ تزيد قليلا على 500 دينار.
واشارت الدراسة، التي اعدتها ونشرت نتائجها مؤخرا مؤسسة “care” العالمية، إلى أن 46 % من الأسر تزيد نفقاتها على 300 دينار شهريا، بحيث يصل متوسط العجز بين الدخل والإنفاق لها إلى 185 دينارا.
واكدت الدراسة حسبما ورد بجريدة “الغد” الأردنية، على أن 95 % من الأسر، تلقت شكلا من أشكال المساعدة من المنظمات المحلية أو الدولية مرة واحدة على الأقل.
واشارت 40% من الأسر إلى أنها تدفع أكثر من 150 دينارا شهريا لشقة من غرفتين، وأن
57 % مياه شربها ليست متاحة، ما يضطرها لشراء الماء النقي”.
وأجريت الدراسة عبر 240 مقابلة منزلية مع 1476 فردا و89 مشاركا، يمثلون 534 من أفراد الأسر، وتضمنت الأسر مجموعات عائلية مختلطة، وبلغ متوسط حجم الأسرة 6.2، كما أجريت 8 مناقشات جماعية مركزة شارك فيها 89 شخصا.
وعند سؤال عينة الدراسة عن أبرز مخاوفها، أكد المشاركون على أن همهم الأكبر يكمن في توفير سبل العيش والأمن الغذائي، مشددين حرصهم على تكاليف المعيشة.
وأبدى المبحوثون “قلقا من قدرتهم في الاستمرار بدفع ايجار المنزل”، مؤكدين على أنهم تقريبا “اضطروا لبيع ذهب نسائهم، أو ممتلكات منازلهم لمواجهة اعباء الحياة المادية”.
وفيما يخص التعليم، فإن 60 % من أطفال العينة في سن المدرسة، لكنهم لم يذهبوا للتعلم، لعدة أسباب، أبرزها “عبء التكاليف الإضافية المحيطة بالتعليم، والبلطجة، والتمييز في المدرسة، واختلاف المناهج الدراسية، وبعد المسافة بين البيت والمدرسة، والقضايا النفسية للأطفال”.
وحول الرعاية الصحية، عبر اغلب المشاركين عن “مخاوفهم بشأن أنماط الحياة غير الصحية”، موضحين انهم يشعرون بـ”القلق بشكل خاص من مساكنهم ذات النوعية الرديئة”.
أما واقع النساء اللاجئات، فتمثل بـ”الخوف من الزواج المبكر، إذ ترافقه عادة شروط زواج رديئة كالمهر المنخفض، او الزواج من متزوج، والخوف من التعرض للتحرش الجنسي”.
وابدت نساء “انزعاجهن من رغبة منظمات المجتمع المحلي، لالتقاط صور من يتلقون مواد غير غذائية، ما يشعر المشاركين بالابتذال والخجل”.
اما الرجال، فشكل “القلق على سلامة وأمن أفراد أسرهم من نساء وأطفال الهاجس الأكبر”، الى جانب “ظروف العمل (كون اغلبهم يعمل بشكل غير قانوني)”.
واوصت الدراسة بـ”توفير دعم مالي للأسر، وتدريب مهني لأفرادها، وتعزيز الروابط المجتمعية، ولفت نظر المنظمات غير الحكومية والدولية للتركيز على بناء قدرات المنظمات المحلية”.
كما اوصت بـ”إعادة بناء الثقة بين الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع السوري، وهياكل الدعم المحلي”.
وبينت ان هناك “حاجة لمزيد من التحليل المتعمق للاحتياجات النفسية والاجتماعية والمخاطر، واستراتيجيات المواجهة، ولا سيما بالنسبة للنساء والفتيات، فضلا عن الحاجة لتحليل مستمر لفهم أفضل لمواطن ضعف محددة بين الجنسين من النساء والأطفال والرجال”.
وأكدت على “أهمية دراسة احتياجات المجتمع المضيف، وكيف أن سكن أعداد كبيرة من النازحين السوريين، يؤثر على هذه المجتمعات، وكيف يتغير هذا بمرور الوقت”.
