فرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام على جميع التجار حتى الصغار منهم استخراج سجل تجاري، وأنها ستعاقب المخالفين.
ونشرت الوزارة اليوم منشوراً في صفحتها فيسبوك طالبت جميع الباعة بمختلف مسمياتهم بمراجعة أمانات السجل التجاري في المحافظات حتى موعد أقصاه 15 كانون الثاني/يناير للحصول على سجل تجاري.
وستمنع الوزارة ممارسة بيع الجملة ونصف المفرق والمفرق لأي سلعة بدون سجل تجاري حديث بذريعة المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021، وأنها ستطبق بحق المخالفين عقوبات المرسوم التشريعي بعد انقضاء التاريخ.
فيما كتب متابعون أن قرارات الوزارة تعد استفزازية خاصة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وأنها تهدف إلى تهجير من تبقى في مناطق سيطرة النظام.
وكشف أحد باعة المفرق (التجزئة) في حلب عن مخاوف من أن عودة حملات دوريات النظام التموينية بعد استراحة منها لأشهر، وتستهدف أصحاب المحال الصغيرة بعد استنزاف التجار والصناعيين الكبار وإجبارهم على دفع الإتاوات، بحسب موقع المدن.
تجدر الإشارة إلى أن حكومة النظام تشهد عجزاً اقتصادياً ومالياً بعد انهيار كبير وغير مسبوق لليرة السورية وتحاول سده بفرض الضرائب والإتاوات من جيوب الأهالي.
