رفعت حكومة النظام أجور حيازة القرار بنوع من السخرية والانتقاد، إذ علق أحدهم أنه مسلسل قرارات الرفع لن يكون له حلقة نهائية،
فيما أشار آخرون إلى فساد أجهزة الشرطة في تطبيق القوانين،
إذ بحسب تعبيره أن نصف السكان في مناطق سيطرة النظام تقود بدون شهادة
ويمكن حل مشكلتها بكم ليرة على حد تعبيره، بحسب التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
