ذكرت وسائل الإعلام الموالية أن حكومة النظام أوعزت للمكتب المركزي للإحصاء بعدم نشر بياناته للعلن.
ولم ينشر المركزي للإحصاء بيانات إحصائية من أربع سنوات.
واعتبر محللون موالون للنظام أن إخفاء الأرقام يخفي في داخله حجم الكارثة الحقيقية التي لحقت بالبلد.
وأضافت هذه الوسائل أن “المكتب المركزي للإحصاء يضع الأرقام ويتابع ولكنه لا ينشر نتائج عمله لأن هناك طلباً من الحكومة بعدم نشر الأرقام”.
واعتبر دريد درغام، مدير عام المصرف التجاري السابق، وأحد المحللين المقربين من النظام، على صفحته في “فيسبوك”، أن “إيجابيات منع نشر البيانات الإحصائية يمكن تفهمها في السنوات الأولى من الحرب، لكن ستتزايد سلبيات استمرارها مع تجاوز عمر الأزمة خمس سنوات”.
اقتصاد
