قالت “حكومة الإنقاذ“، التابعة لـ “هيئة تحرير الشام”: إنها تعتزم إصدار بطاقات هوية شخصية للسكان في المناطق التي تسيطر عليها في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب.
وأكد رئيس مجلس وزراء “حكومة الإنقاذ”، علي كدة، خلال اجتماع مع وزير الداخلية، أحمد لطوف، على ضرورة إصدار البطاقات الشخصية، لتسهيل كل المعاملات المدنية، مشيراً إلى أن الحكومة “تسعى لإيجاد طريقة تجعل تزوير البطاقات الشخصية أمراً مستحيلاً، مع التنبه إلى أمر الجودة لحفظ المعلومات الموجودة فيها”.
وشرح وزير الداخلية عن الدراسات والتحضيرات الوزارية لإصدار تلك البطاقات عبر مديرية الشؤون المدنية، موضحاً أنه “سيكون هناك فروع ومراكز تابعة لها في جميع المناطق”، موضحاً أن الوزارة “ستعمل على تصميم هويات شخصية بمواصفات عالمية لا يمكن تزويرها أو العبث بها”.
وطلب معاون وزير الداخلية أن “ترفد مديرية الشؤون المدنية بالموظفين ذوي الخبرة الكافية لإتمام العمل بسرعة وجودة، وأن تزود بالآلات والمواد اللوجستية اللازمة”.
وبحسب إحصائية لفريق “منسقو استجابة سوريا”، يبلغ إجمالي عدد السكان في مناطق المعارضة 4 ملايين و186 ألفاً و704 أشخاص، نصفهم من السكان المقيمين (مليونان و98 ألفاً و614)، ونصفهم نازحون ومهجرون (مليونان و81 ألفاً و507). في حين بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين والعراقيين 6 آلاف و583 شخصاً.
وتشكّلت “حكومة الإنقاذ”، التي تسيطر على جزء كبير من المؤسسات المدنية والخدمية، في تشرين الثاني 2018، من 11 حقيبة وزارية، ووجهت إنذاراً حينئذ إلى الحكومة السورية المؤقتة لإغلاق مكاتبها في محافظة إدلب.
نقلا عن تلفزيون سوريا
