حشود عسكرية تستعد لـ «حرب شوارع» في حلب

اقترحت موسكو أمس العمل مع الأمم المتحدة لفتح أربعة ممرات إنسانية لإخراج المدنيين وخصوصاً الجرحى من شرق حلب، وإدخال مساعدات طبية إليها، بالتزامن مع استعداد فصائل معارضة من جهة والقوات النظامية والميلشيات الموالية من جهة لخوض «حرب شوارع» في الأحياء الجنوبية الشرقية للمدينة، في وقت باتت القوات النظامية تسيطر على نسبة 40 في المئة من الأحياء الشرقية.
وأفاد الناطق باسم الكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين بحث الوضع في مدينة حلب مع مجلس الأمن القومي الروسي و «اتفقوا على ضرورة مواصلة الجهود لتسليم المساعدات الإنسانية إلى شرق المدينة».
وكان يان إيغلاند رئيس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سورية التابعة للأمم المتحدة قال في اختتام اجتماع في جنيف، إن «الاتحاد الروسي أعلن أن مبعوثيه يريدون الاجتماع في حلب مع موظفينا للبحث في الطريقة التي يمكننا فيها استخدام الممرات الأربعة لإجلاء الناس، خصوصاً 400 جريح على الأقل في حاجة إلى إجلاء طبي فوري». وأضاف أن هذه الممرات يمكن أن تستخدم أيضاً لنقل أدوية ومواد طبية وغذائية. وأكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا أن إعلان «هدنة» إنسانية يبقى أولوية لدى المنظمة الدولية. وتابع إيغلاند أن سبل عمل الممرات الإنسانية الأربعة المقترحة من جانب موسكو ستبحث خلال النهار، مذكراً بأن هذا الأمر لا يمكن أن ينجح «إلا في حال احترمته كل الأطراف المسلحة».
وأصبحت القوات النظامية، خصوصاً من الحرس الجمهوري وعناصر الفرقة الرابعة، المدعومة بحلفائها وبينهم عناصر من «الحرس الثوري» و «حزب الله» تسيطر على 40 في المئة من شرق حلب بعد 15 يوماً على بدء هجوم واسع لاستعادة كامل ثاني مدن سورية، وفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان». وأضاف: «يعمل النظام على تضييق الخناق على ما تبقى من قسم حلب الشرقي الذي ما زال تحت سيطرة المعارضة»، مضيفاً أن مئات من جنود الحرس الجمهوري ومن الفرقة الرابعة انتشروا «تمهيداً لحرب شوارع» في المناطق الأكثر اكتظاظاً بالسكان في شرق حلب.
وكانت قناة «حلب اليوم» أفادت من خلال حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، بتشكيل «جيش حلب» التابع لمجلس قيادة حلب، والذي يضم الفصائل كافة داخل المدينة. ونقل المصدر عن أبو عبد الرحمن نور قائد «جيش حلب» قوله إن الهدف من تشكيل الجيش هو «توحيد الجهود ضد الهجمة الشرسة التي تشنها قوات النظام وفك الحصار عن المدينة». وأبو عبدالرحمن نور قائد جماعة «الجبهة الشامية» وهي واحدة من الجماعات الرئيسية التي تحارب في شمال سورية.
ويقدر «المرصد السوري» عدد المقاتلين المناهضين للنظام في شرق حلب بحوالى 15 ألف عنصر بينهم 400 من «جبهة فتح الشام». والتقى ممثلون عن فصائل المعارضة في حلب، في الأيام الماضية موفدين روساً في أنقرة لبحث احتمال إعلان هدنة. وقال القائد العام الجديد لـ «حركة أحرار الشام الإسلامية» المهندس علي العمر إن «سبب الانتكاسات التي حلت بالثورة هو الفرقة وعدم التوحد».
على صعيد آخر، أعلن الكرملين أن بوتين «حصل على توضيحات» من نظيره التركي رجب طيب أردوغان في شأن تصريح الأخير حول أن هدف التوغل التركي في سورية إطاحة الرئيس بشار الأسد. وأوضح أردوغان الخميس أمام نواب محليين في أنقرة أن التدخل التركي في سورية «هدفه ليس بلداً أو شخصاً، بل المنظمات الإرهابية».
في طهران، أفاد المعاون السياسي في الرئاسة الإيرانية حميد أبو طالبي بأن بوتين سيرسل مندوباً خاصاً عنه إلى إيران في القريب العاجل لدرس آليات وضع الحلول لحل الأزمات الإقليمية، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي الذي تم بين بوتين والرئيس الإيراني حسن روحاني الأحد الماضي.
في نيويورك، امتنعت الدول العربية للمرة الأولى عن المشاركة في رعاية تحرك دولي تقوده كندا في الأمم المتحدة «لأنه لن يكون كافياً»، يدعو إلى عقد جلسة عادية للجمعية العامة منتصف الشهر الجاري لإصدار قرار ينص على وقف الانتهاكات ضد المدنيين في سورية وإيصال المساعدات الإنسانية. وأوضحت مصادر عربية أن «أي تحرك يلقي الضوء على الجرائم المرتكبة بحق المدنيين السوريين ويدعو إلى وقفه هو تحرك جيد وسنؤيده، لكن هذا التحرك لن يؤدي إلى قيام الجمعية العامة بمسؤولياتها المأمولة التي تخولها اتخاذ قرارات ملزمة، لأنه يكتفي بالدعوة إلى جلسة عادية، لا ينتظر أن تخرج بقرار له صفة الإلزام».
وكانت كندا بدأت هذا التحرك في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وأدى إلى عقد جلسة غير رسمية في الجمعية آنذاك، ضمن خطة تصعيدية تقضي بالدعوة إلى «جلسة طارئة» في حال استمرار فشل مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته.
وانتقدت عشرات المنظمات الحقوقية أمس عدم قيام الجمعية العامة بدورها من خلال الدعوة إلى جلسة طارئة. وعقدت ٧ منظمات حقوقية دولية مؤتمراً صحافياً مشتركاً يمثل ٢٢٣ منظمة من ٤٥ دولة، دعت إلى «تحمل الدول الأعضاء في الجمعية العامة هذه المسؤولية لتجاوز الفشل المزري في مجلس الأمن بسبب الفيتو الروسي» وفق لو شاربونو، ممثل «هيومن رايتس ووتش» في الأمم المتحدة.
الحياة اللندنية