هدد النواب المتشددون في إقليم كتالونيا، الإثنين، بتنظيم حملة عصيان مدني على نطاق واسع في حال صوت البرلمان الإسباني على تفعيل المادة 155 من الدستور وتعليق الحكم الذاتي للإقليم.
كما أعلن القادة الاستقلاليون، الذين يشكلون أغلبية البرلمان الكتالوني عن عقد جلسة، بحضور جميع الأعضاء اعتباراً من الخميس، وذلك عشية استعادة مدريد إدارة الإقليم بعد تصويت مجلس الشيوخ على ذلك الجمعة.
وقال المتحدث باسم تكتل الأغلبية في البرلمان المحلي، لويس كوروميناس، إن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تهدف إلى بحث ما سماه “التعدي المؤسساتي” الذي يتهم الانفصاليون حكومة ماريانو راخوي المحافظ بارتكابه.
وهدد الانفصاليون في حال تطبيق هذه الإجراءات بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال في البرلمان الكتالوني.
بموازاة ذلك، لوح حزب اليسار المتطرف في كتالونيا بتنظيم حملة “عصيان مدني شامل” في حال تولت مدريد إدارة المؤسسات العامة بحلول نهاية الأسبوع.
واعتبر الحزب الحليف الرئيسي في الائتلاف الحاكم في كتالونيا أن قرار مدريد هو “أسوأ عدوان” منذ حكم الديكتاتور فرنشيسكو فرانكو (1939-1975)، الذي جرد الإقليم من حكمه الذاتي.
وحذر الحزب، في بيان، من أن “هذا العدوان” سيقابل برد “على هيئة عصيان مدني شامل”.
وأكد جهاز الإطفاء، الإثنين، أنه لن يعترف بأي سلطة غير “رئيسنا وحكومتنا وبرلماننا”.
وقال مسؤول في الهيئة، رفض الكشف عن هويته لوكالة “فرانس برس”: “إذا أغلق متظاهرون طريقاً وطلب منا فتحه فمن المرجح ألا نتدخل”.
كما دعت هيئات طلابية إلى الإضراب اعتباراً من الإثنين في برشلونة، وأكد مسؤول الشؤون الخارجية في إقليم كتالونيا، راؤول روميفا، لمحطة “بي بي سي”، أن “شعب كتالونيا، وليس الحكومة الإسبانية، سيديرون مؤسساتهم”.
وقال روميفا: “الناس فقط لديهم الحق في تغيير المؤسسات، لا البرلمان ولا الحكومة يستطيعان فعل ذلك”، وتساءل عن “مصداقية الديمقراطيات الأوروبية إذا تركوا (مدريد) تفعل ذلك”.
بدورها، ردت الناطقة باسم المفوضية الأوروبية، مارغريتس شيناس: “نحن نحترم النظام الدستوري والقضائي في إسبانيا”، مضيفاً أن الإجراءات التي تعدها الحكومة الإسبانية “تتوافق بوضوح مع هذا السياق الدستوري”.
وقررت الحكومة في مدريد، السبت، تفعيل المادة 155 من الدستور، وهو إجراء يحتاج إلى تصويت مجلس الشيوخ ليدخل حيز التطبيق.
